بيان حركة إعلاميون مستقلون حول أحداث ماسبيرو :
بيان رقم 1:
نحن العاملون والعاملات بمبنى إتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري (ماسبيرو) نتبرأ في من الأداء الإعلامي الذي تقوم به وزارة الإعلام منذ بداية الثورة وحتى الآن و يؤسفنا أن نجد مؤسسة الإعلام الحكومي قد طالها خلال الأعوام الماضية ما طال كل أجهزة ومؤسسات الدولة من فساد منهجي و إدارة سيئة و هو ما أوصلنا إلى هذا المستوى المهني المتدني.
و عندما قامت ثورة يناير المجيدة، التي ضحى فيها المصريون بدمائهم من أجل حريتهم و كرامتهم، تصورنا أن هذا سوف ينعكس بالطبع على ماسبيرو وأن أداءه الفاسد سيتحول بعد الثورة إلي مستوى أكثر مهنية ليكون صوتا معبرا عن الشعب بكافة طوائفه إلا اننا فوجئنا بالعكس ، فقد ظل المبنى بوقا مغرضا يتعمد تشويه الحقائق و الكذب و التضليل لإيصال رسالة الهدف منها تجميل الحاكم حتى وإن كان على باطل. و جاء أداء إعلام الدولة في أحداث مظاهرات الأقباط و -هو الحدث الذي عرف إعلامياً بأحداث ماسبيرو- لينحدر بالأداء الإعلامي إلى الدرك الأسفل من المهنية و ليقدم إعلامنا المسموع و المرئي صورة صادمة لما يمكن أن يكون عليه الإعلام الكاذب المضلل المشوه للحقائق و الذي يذكي نار الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد بل يقدم وجهة نظر اعلامية مغرضة احادية المنظور من خلال الاشارة الى وقوع ثلاثة قتلى بين صفوف الجيش وعدم ذكر ان هناك عشرين قتيلا بين المتظاهرين وهو أمر يدل على الانحياز لطرف دون آخر وعدم المهنية في العمل الاعلامي ومحاولة إثارة النفوس ضد المتظاهرين المسيحيين من خلال القول بأن الجيش المصري العظيم الذي حارب من أجل مصر يتعرض للقتل على ايدي فئة من أبناء الوطن وليس على يد اسرائيليين، على حد قول المذيعة التي قامت بالتغطية، بما استثار مشاعر المواطنين وخرجوا ليقوموا بالاعتداء على مواطنين مثلهم وعدم الالتزام بالقانون وممارسة البلطجة بل والقتل وهو مايعتبر تحريضا علي عمل جنائي.
هذا الأداء المتردي و اللغة المحرضة التي إستخدمها الإعلام الحكومي في ماسبيرو ونتج عنها قتل الثوار في يناير و كان المسئول عنها أنس الفقي و عبد اللطيف المناوي ثم تكرر الأمر ثانية وتسبب في مقتل ما يزيد 25 مواطن مصري برىء يوم 9 أكتوبر أمام مبنى ماسبيرو.
و نحن إذ نتبرأ من هذا الإعلام الفاسد المخرب المحرض و نطالب بتطهير مبنى ماسبيرو أسوة بما يحدث في كل قطاعات مصر، كما نطالب بمحاسبة و محاكمة المسئولين عن هذه المهزلة الإعلامية التي كادت أن تودي بمصر إلى كارثة حقيقية و عليه فإن مطالبنا تتلخص في التالي:
1. إقالة وزير الإعلام / أسامة هيكل ليس فقط لأنه المسئول الأول عن ما حدث، بل لأنه لا يملك الخبرة و لا الكفاءة و لا المؤهلات لمثل هذا المنصب و نحن لسنا في حاجة إلى وزير حتى و إن كانت تربطة علاقات صداقة و ولاء للمجلس بحكم عمله لمدة 18 عاماً مراسلاً عسكرياً لوزارة الدفاع بجريدة الوفد، و إذا أراد المجلس مجاملته فليعينه في إحدى هيئاته العسكرية، لا أن يضعه على رأس المؤسسة الإعلامية الرسمية التي تمنينا أن يكون لها دور ريادي في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بعد أن انحدر مستواه المهني وفقد دوره بفضل تعيين قيادات من أهل الثقة لا أهل الخبرة و الكفاءة من أمثال صفوت الشريف، أنس الفقي، و أخيراً أسامة هيكل.
بيان رقم 1:
نحن العاملون والعاملات بمبنى إتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري (ماسبيرو) نتبرأ في من الأداء الإعلامي الذي تقوم به وزارة الإعلام منذ بداية الثورة وحتى الآن و يؤسفنا أن نجد مؤسسة الإعلام الحكومي قد طالها خلال الأعوام الماضية ما طال كل أجهزة ومؤسسات الدولة من فساد منهجي و إدارة سيئة و هو ما أوصلنا إلى هذا المستوى المهني المتدني.
و عندما قامت ثورة يناير المجيدة، التي ضحى فيها المصريون بدمائهم من أجل حريتهم و كرامتهم، تصورنا أن هذا سوف ينعكس بالطبع على ماسبيرو وأن أداءه الفاسد سيتحول بعد الثورة إلي مستوى أكثر مهنية ليكون صوتا معبرا عن الشعب بكافة طوائفه إلا اننا فوجئنا بالعكس ، فقد ظل المبنى بوقا مغرضا يتعمد تشويه الحقائق و الكذب و التضليل لإيصال رسالة الهدف منها تجميل الحاكم حتى وإن كان على باطل. و جاء أداء إعلام الدولة في أحداث مظاهرات الأقباط و -هو الحدث الذي عرف إعلامياً بأحداث ماسبيرو- لينحدر بالأداء الإعلامي إلى الدرك الأسفل من المهنية و ليقدم إعلامنا المسموع و المرئي صورة صادمة لما يمكن أن يكون عليه الإعلام الكاذب المضلل المشوه للحقائق و الذي يذكي نار الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد بل يقدم وجهة نظر اعلامية مغرضة احادية المنظور من خلال الاشارة الى وقوع ثلاثة قتلى بين صفوف الجيش وعدم ذكر ان هناك عشرين قتيلا بين المتظاهرين وهو أمر يدل على الانحياز لطرف دون آخر وعدم المهنية في العمل الاعلامي ومحاولة إثارة النفوس ضد المتظاهرين المسيحيين من خلال القول بأن الجيش المصري العظيم الذي حارب من أجل مصر يتعرض للقتل على ايدي فئة من أبناء الوطن وليس على يد اسرائيليين، على حد قول المذيعة التي قامت بالتغطية، بما استثار مشاعر المواطنين وخرجوا ليقوموا بالاعتداء على مواطنين مثلهم وعدم الالتزام بالقانون وممارسة البلطجة بل والقتل وهو مايعتبر تحريضا علي عمل جنائي.
هذا الأداء المتردي و اللغة المحرضة التي إستخدمها الإعلام الحكومي في ماسبيرو ونتج عنها قتل الثوار في يناير و كان المسئول عنها أنس الفقي و عبد اللطيف المناوي ثم تكرر الأمر ثانية وتسبب في مقتل ما يزيد 25 مواطن مصري برىء يوم 9 أكتوبر أمام مبنى ماسبيرو.
و نحن إذ نتبرأ من هذا الإعلام الفاسد المخرب المحرض و نطالب بتطهير مبنى ماسبيرو أسوة بما يحدث في كل قطاعات مصر، كما نطالب بمحاسبة و محاكمة المسئولين عن هذه المهزلة الإعلامية التي كادت أن تودي بمصر إلى كارثة حقيقية و عليه فإن مطالبنا تتلخص في التالي:
1. إقالة وزير الإعلام / أسامة هيكل ليس فقط لأنه المسئول الأول عن ما حدث، بل لأنه لا يملك الخبرة و لا الكفاءة و لا المؤهلات لمثل هذا المنصب و نحن لسنا في حاجة إلى وزير حتى و إن كانت تربطة علاقات صداقة و ولاء للمجلس بحكم عمله لمدة 18 عاماً مراسلاً عسكرياً لوزارة الدفاع بجريدة الوفد، و إذا أراد المجلس مجاملته فليعينه في إحدى هيئاته العسكرية، لا أن يضعه على رأس المؤسسة الإعلامية الرسمية التي تمنينا أن يكون لها دور ريادي في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بعد أن انحدر مستواه المهني وفقد دوره بفضل تعيين قيادات من أهل الثقة لا أهل الخبرة و الكفاءة من أمثال صفوت الشريف، أنس الفقي، و أخيراً أسامة هيكل.
2. الغاء وزارة الاعلام و تحويلها إلى هيئة مستقلة ، (خاصة بعد كذب إدعاء أن وضعنا كوزارة سوف يضمن لنا ميزانية في موازنة الدولة و هو ما ثبت عدم صحته (
3. إقالة كل قيادات القطاعات الرئيسية في إتحاد الإذاعة و التليفزيون المعروفين بفسادهم المالي و الإداري والمواليين للنظام السابق.
4. تطهير الإعلام المرئي و المسموع من كافة العناصر الفاسدة التي ساهمت في هذا اشعال نار الفتنة فى أحداث ماسبيرو من معدين ومحررين ومذيعين ومخرجين
5.اقالة رئيس قطاع الأخبار وكل من شارك في نقل صورة غير محايدة ومخالفة للحقيقة و اللذين عملوا مع النظام السابق و تشابكوا معه في مصالح يصعب بعدها أن تعمل بحيادية مع الثورة. فليس منطقياً أن يظل مذيعو ماسبيرو الذين حرضوا على قتل الثوار ونعتوهم بأنهم أصحاب أجندات أجنبية ، هم أنفسهم من يقدم البرامج الحوارية اليوم لمناقشة مستقبل مصر الثورة.
و نحن في نهاية هذا البيان نطالب المجلس العسكري بصفته الحاكم المؤقت للبلاد بأن يرفع يده عن الإعلام الحكومي و يتركه ليقوم بأداء واجبه نحو الشعب المصري بكل صدق و مهنية فنحن لسنا أداة أو إعلام الحاكم و لن نكون بعد اليوم و لكننا ملك الشعب المصري الذي يدفع لنا رواتبنا، و ليس كما قال لنا الوزير هيكل ان المجلس يدفع لكم رواتبكم.
نحن نربأ بأنفسنا أن نكون أداة من أدوات القمع و التضليل و التحريض ضد أبناء الشعب الواحد بعضهم البعض و لن نقبل أن نعمل في منظومة فاسدة من أجل لقمة العيش.
و في النهاية لا يسعنا سوى أن نتضرع إلى الله أن يحمي مصر من كل المكائد و الدسائس التي تحاك لها و أن يرد كيد المغرضين و الكاذبين فى نحورهم .
إعلاميون مستقلون
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
للتضامن مع البيان نرجو كتابة متضامن أدناه مع ذكر الإسم و الوظيفة
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق