لا لأخونة وزارة الثقافة و خاصة قطاع الأثار

بلاغ الي النائب العام رقم 2120


السيد المستشار الدكتور /عبد المجيد محمود النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم ..اتحاد شباب الثورة والنقابة المستقلة للعاملين بالأثار
في كل من :
1-السيد اللواء / علي هلال ...رئيس قطاع المشروعات سابقا والإدارة الهدنسية لهدنسة الأثار المصرية وإدارة الالكترونيات
2-والشركة المنفذه في مشروع تأمين منطقة الهرم ( الدفاع الوطني –شركة ACT الاسبانية )
3-وزير الأثار السابق زاهي حواس والوزراء و الأمناء الذين خلفوه حتي تاريخ هذا البلاغ .
بتهمة اهدار المال العام وتعطيل الاقتصاد المصري والاساءة لسمعة السياحة المصرية والتسبب في سرقة منطقة الأهرام الأثرية بالجيزة .


نتقدم لسيادتكم بمستندات ما تم في عملية تأمين منطقى أثار الهرم والتي أدت الي سرقة الأجهزه الأمنية والمخازن بالمنطقة التي سيق ذكرها
حيث بدأت أعمال الاستلام الابتدائي والنهائي وتبين الأتي .
1-تبين في بداية الإستلام الإبتدائي بأنه لا توجد مواصفات فنية أو كاتالوجات للأتظمة الأمنية بالمشروع
2-تم حصر وعمل التجارب الفنية علي الطبيعه في كل نطام علي حده .وتبين وجود مخالفات فنية أمنية لنظام التأمين وهو عدم وجود رؤية ليلية لنظام المراقبة التلفزيونية مما تسبب في قصور في نظام التأمين ليلا
3-تم تسجيل هذه المخالفات الفنية في محضر الاستلام الابتدائي وتم الزام الشركة المنفذه للمشروع بتوريد ما يلزم نظام الرؤية الليلية علي جميع الكاميرات المتحركة المركبة بالمشروع وذلك لتأمين منطقة الهرم وتم الزام الشركة بالتوقيع علي محضر الاستلام الابتدائي ولم تقوم بتنفيذ هذا الالتزام المحرر
4- تم مخاطبة رئيس اللجنة ومدير عام الاداره الهندسية للأثار المصرية ورئيس قطاع المشروعات بأن الشركة لم تلتزم بعمل نظام الرؤية الليلية مما يعرض المنطقة للسرقة والاقتحام وعدم تحديد الهدف ليلا
ولم تتخذ اي اجراءات نحو الشركة وتم افتتاح المشروع علي هذه المخالفة الامنية مدفوعة الاجر
قام رئيس القطاغ اللواء علي هلال بعمل تسوية مالية وشهادة ادارية بالمبلغ كاملا وبدون اتخاذ اي اجرا قانوني او مالي تجاه الشركة واكتفي بشهاده ادارية معتمده منه فقط و حاول اجبار اللجنة الهدنسية المكلفة بدراسة المشروع والمخالفات علي الاستلام . وبعد رفضهم  التوقيع قام بتكليف مهندسين أخرين من ادارة الالكترونيات
و هما :

المهندسة / هانم سيد صالح والمهندس / محمود حجازي

للتوقيع علي هذه الشهادة الادارية وعمل اضافة مخزنية للمشروع ومن ضمنها كاميرات موديل 940L ) فقط

تم بعدها مخاطبة رئيس قطاع المشروعات مرة اخري للتنبية عليه بهذا الخطأ الامني الذي تم مسبقا وأن المنطقة معرضه للسرقة ولا يمكن ان يترك الأمر هكذا ولكنة لم يلتفت لذلك

ووقعت الكارثة بالفعل وحدثت سرقات في المنطقة وفي الانظمة الالكترونيه نفسها ومحولات الكهرباء خلال هذه الفتره

تم تسجيل ما تم سرقتة بحوالي من 5 إلي 10 مليون جنيها للأحهزة الامنية المركبة علي الأسوار ومحولات الكهرباء واصرت الشركه بعدها علي تحميل هذه الاموال علي حساب المجلس الأعلي للأثار ولكنن رفضت اللجنة المتابعة بقرار من الوزير وقتها وانقسمت اللجنة الي فريقين احدهما مع الاثار والاخر مع الشركة للأسباب الاتية

جميع الكاميرا ت الموردة والمضافة مخزنيا كاميرات موديل 940L وليس (940XL (

وردت حديثا للمنطقة حتي تخرج الشركه نفسها من المأزق وعدم تحميلها اي مسئولية وتحميل الاثار مبالغ الاجهزه الامنية التي سرقت واتفقت علي ذلك مع المهندس / نبيل النشار ورفض الفريق الاخر الذي رأي ان هذا اهدارا للمال العام ولابد من الوقوف علي المتسبب فيه ومحاسبتة

وتم رفع جميع المستنات التي أرفقت مع المحضرين للأعضاء الفنيين الي وزير الدولة لشئون الأثار د- زاهي حواس الذي أعطي أوامرة بإرجاعها الي رئيس اللجنه لإحفائها حتي تاريخة .

ومنذ عام 2006 وحتي تاريخة لم يتم الانتهاء من هذا المشروع الذي تكلف ما يقرب من 300 مليون جنية في مرحلتة الأولي و30 مليون يورو العام السابق

بقرض اجنبي مدفوع الفائده لصالح دولة اسبانيا صاحبة شركة CT A

لذا نرفع الأمر الي سيادتكم للتفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم قانونيا للحفاظ علي حق الشعب المصري في اموالة المنهوبة وحماية المال العام ومحاسبة المتسبب في هذه الكارثة التي ما زالت مستمره حتي تاريخة مع العلم ان المنطقة غير مؤمنة حتي تاريخة .

وتطالب النقابة واتحاد شباب الثورة بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومتابعة اعمال الشركة الاسبناية والدفاع الوطني في طبيعة دورهم بالمشروع والمتسبب في تلك الخسائر حيث يتم صرف مبالغ مالية ضخمه في إطار هذا المشروع سنويا .ومنها نسبة 5% تكلفة صيانه للدفاع الوطني كما هو موضح بالمستندات وتتعدي مائة وخمس الف جنية سنويا ومبلغ تكلفة قدرة 2 مليون و100 الف جنية لصالح الدفاع الوطني ( وان هذه الاجهزه لم تورد جميعها ومن تم استلامه منها تم سرقته لاهمال الموردين وبفعل الشركه الاسبانية والدفاع الوطني بسبب تقصيرهم في ما اسند اليهم للانتهاء من تأمين المنطقة .

ويطالب عمر الحضري 1- باستقلال الاثار كوزارة كاملة مستقلة وعدم دمجها مع الثقافة وهدم مكتسبات الثورة بالأثار خلال السنه الماضية .2- واسطالب الدكتور /هشام قنديل رئيس الحكومة بعدم أخونة الوزارات وتشكيل حكومة تكنوقراطية حتي تستمر وتتعدي مرحلة فقدان الثقه بين الشعب وحكومتة وتقدم حلولا جذرية لكل مشاكل الوزارات دون العوده الي فكر الاخوان الاصلاحي الذي أخرنا كثيرا ومازال يشدنا إلي الخلف ويعطل عجلة الانتاج ومشروع النهضه الذي أنتخبة الشعب و لم يبدأ مؤشره في الدوران حتي هذه اللحظة .

وتصبح أمال الشعب بثورتة مهدده بالاحباط وليكتب لها النجاح أن ارادوا ان يعملوا من أجل مصر

عمر الحضري

رئيس لجنة السياحة والأثار باتحاد شباب الثورة

ألامين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالأثار

01004075179

السجن و العزل فى انتظار مرسى رئيس الجمهورية

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب باطل، ويعاقَب عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 123، من قانون العقوبات، بالحبس لمدة 6 سنوات، والعزل من المنصب الوظيفى؛ لتعارضه مع حكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، أعلى جهة قضائية. وأضاف أن إحالة الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، حكم الدستورية إلى محكمة النقض للبت فى صحة عضوية أعضاء المجلس غير صحيحة؛ لأن «النقض» لا ولاية لها على «الدستورية».

و أضاف الدكتور محمد حامد :
أن القرار الذى أصدره الرئيس، وسحب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات الشعب وما ترتب عليه من بطلان المجلس بأكمله، باطل ولا سند له فى القانون أو الدستور؛ لأن حكم «الدستورية العليا» ببطلان قانون نافذ بذاته ونهائى وغير قابل للطعن عليه، وقرار المجلس العسكرى ببطلان البرلمان ليس قرارا إداريا، وإنما نشأ عن حكم قانونى يلغيه، كما أن كلام رئيس الجمهورية فى المادة الثانية من قراره يتناقض مع الحكم النافذ والنهائى ويعدل أحكام الإعلان الدستورى المكمل، الذى نص على إجراء انتخابات الشعب بعد الانتهاء من وضع الدستور.
وأشار الي أن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أمس الأول، فصل فى منازعة تنفيذ حكمها السابق، الذى اعترض تنفيذه مرسى، وحكم الدستورية أمس بوقف القرار الجمهورى حكم سليم، ويعود بدولة سيادة القانون لوضعها الطبيعى، ويزيل أى آثار لقرار الرئيس، أما ما قرره الدكتور مرسى فهو جريمة، ويعاقب كل من أسهم فى تعطيل أو وقف أو منع تنفيذ حكم الدستورية العليا، من الفقرة الثانية من المادة 123، بالحبس 6 سنوات والعزل من وظيفته، بالإضافة للمسئولية السياسية التى ارتكبها، وهى التعارض مع مبدأ فصل السلطات.
وأضاف : مسألة التطبيق أمر عملى، وطبقا لأحكام الدستور والقانون، فإن العقوبة واجبة التنفيذ، وتطبق عليه منذ صدور القرار الجمهورى، وليس بعد حكم الدستورية بإيقاف قراره، الأمر الذى يطبق كذلك فى حال تجاوزه وامتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة.

Publicite Afrique
الخبر الأصلى منشور هنا - على موقع الموجز