مستمرون
فى كشف فساد قيادات ماسبيرو و المطالبة بضرورة رحيلهم عن المبنى حتى يتمكن اعلامى
ماسبيرو من تطوير ادواتهم و منافسة الاعلام الخاص
و
من اول القيادات التى يجب ان ترحل بأسرع ما يمكن هو عصام الأمير الذى لا ينظر
للكفاءات و لا يوليهم المناصب التى يستحقونها ،لكنه يقوم بحجز أماكن للمحاسيب و الأصدقاء و المعارف الذين يحرصون على التطبيل و الترويج له
و
اليكم بعض المخالفات الصارخة التى يقوم بها عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة
والتليفزيون والقائم بأعمال وزارة الإعلام :
-
عصام الأمير قرر
تحدي الجميع ورفض إبعاد حنان صدقى عن منصبها كرئيس للشئون القانونية فى قطاع التلفزيون
رغم صدور حكم ضدها من دائرة الكادرات الخاصة بمحكمة القضاء الإدارى
والذى أكد نصاً أنها غير أمينة على مهام وظيفتها و غير آمينة على المال
العام
-
رفض عصام الأمير لمدة
عام كامل نقل حنان صدقى إلى وظيفة غير
قيادية إلا بعد زيادة الضغوط عليه وعقب صدور قرار بعقوبة اللوم ضد حنان صدقى من
المحكمة التأديبية .. والغريب ان الأمير عاد من جديد ليتحدى الجميع ويقرر ترقية
حنان صدقى كمستشارللشئون القانونية بالإتحاد
-
من الكوارث الفنية
التى يقوم بها الأمير ليس تأخيره فى تطوير الشاشة و تقاعصه عن البحث عن الكفاءات
داخل ماسبيرو فحسب ، انما قام بالإبقاء على العديد من البرامج التى لا
يرجى من وراءها اى هدف اعلامى و لا حتى اعلانى متناسيا المليارات التى
تصرف دون اى فائدة فى ظل الأزمة التى يعيشها ماسبيرو... ف أى شخص
لديه ضمير مهنى ووطنى لا يرضيه أبداً استمرار الأوضاع الحالية داخل المبنى
بكل ما تتضمنه من وقائع فساد صارخة ومجاملات فاضحة للأهل والأقارب والمحاسيب
فلم يفكر الأمير فى مساءلة رئيس التلفزيون
و رؤساء القنوات عن اهدار المال العام الحاصلة من البرامج التى تنتج دون اى جدوى مهنية او حتى استثمارية ... و الكارثة
الأكبر فى استمرار
الفساد الإدارى تتمثل فى البرامج التى يصرف لها ميزانيات وهمية ... ف بعض البرامج التليفزيونية يديرها و ينفذها و يعدها و يخرجها ما لا يزيد عن 10
أو 12 شخصاً إلا ان الأسماء الموجودة على
( تتر ) البرنامج ويتم وضعها فى ميزانية البرنامج يتراوح ما بين 70 أو 80
شخصاُ
-
فساد ادارى يصمت
عنه عصام الأمير :
و هو متعلقة بمرتبات و حوافز و متميز و مبالغ مالية تصرف دون اى مقابل ... حيث كشف بعض اعلامى ماسبيرو أن الكثيرين من زملاءهم الاعلاميين و البرامجيين و بعض الاداريين لا
يحضرون إلى القنوات التى يعملون بها ومع ذلك يحصلون على مرتباتهم ومكافآتهم
بإنتظام , .. حيثوا يقومون بعمل توكيلات لآخرين لكى يقوموا بقبض المرتبات نيابة
عنهم ..وهناك آخرون يقومون بتحويل المرتبات على البنك لأنهم ليس لديهم وقت للذهاب
الى القنوات لصرف المرتبات .. هذه الحقائق كان يجب ان يحقق بها الأمير
بدل من ان يقف صامتا امام من يريد تفكيك المبنى
و بيعه ... اين الأجهزة الرقابية للتحقيق
في هذه الوقائع ومحاسبة الذين يتسببون فى إهدار المال العام
- و فى سابقة هى الأولى من نوعها لم تحدث فى ماسبيرو حتى فى عز عصور الفساد : حيث رفض عصام الأمير ان يتقدم أى اعلامى فى ماسبيرو بشكوى ضد رؤسائه مهما كان حجم فساد هؤلاء الرؤساء ... عصام الأمير يمنع موظفى ماسبيرو من ممارسة حقهم الأصيل فى الشكوى من الرئيس أو التظلم منه ... فلماذا يمنع الأمير الشكوى و يطالب ان اى شكوى تقدم داخل القطاع .... فكيف يذهب الموظف ليقدم شكوته لمن سيشكوى فى حقه ... ألا يرى عصام الأمير انه بذلك يدعم الفساد داخل المبنى ؟؟؟ . لماذا يصر عصام الأمير على دعم المفسدين داخل قطاعات ماسبيرو؟؟ ، لماذا يصر على رفض رفع أى شكوى له لكى يتعرف على الفساد المنتشر بالمبنى و بالتالى يفرض عليه التصدى لهذا الفساد .؟
أليست كل هذه خطوات ثابتة نحو الفساد المالى و الادارى و يجب ان يرحل المتسبب فيها
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق