إيه رأيك فى رجل الدين إللى بيستحل أكل الحرام ، طيب إيه رأيكم فى إللى عامل فيها شيخ و بيسرق واحد غلبان مش
لاقى يآكل و بيأكل ولاده من الزبالة ... طب إيه رأيكم فى مدعى التدين و هما
بيسرقوا شعب بحاله ؟؟
تعرفوا ان اعضاء مجلس الشعب
المنحل لسة بيخدوا مرتباتهم ، لسة بيحطوا إيدهم فى جيب الشعب المصرى و يرجعوا
يقولوا ما عندناش فلوس عشان نطبق الحد الأدنى للاجور ... وقفوا السرقة و انتوا تلاقوا فلوس تطبقوا بيها بدل ما تطبق على نفسكم فى الدنيا و الآخرة بسبب دعوات المظلومين .
و إيه المطلوب لما الناس تشوف سرقات فاضحة بالشكل ده ... تفتكروا ح تعمل إيه غير انها تستمر فى الاضراب
و إيه المطلوب لما الناس تشوف سرقات فاضحة بالشكل ده ... تفتكروا ح تعمل إيه غير انها تستمر فى الاضراب
و ان كنت يا حرامى انت و هو فاكر ان مرسى ح يحميك اعرف ان العدل أساس الملك ، و للشعب رب يحيمه
و قال الله تعالى : " سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد [فصلت53]
___________________________
و قال الله تعالى : " سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد [فصلت53]
___________________________
المشكلة دلوقتى فى إللى فقدوا
الحصانة و لسة بيمصوا قوت الشعب الفقير المريض إللى مش قادر يأكل ولاده ... لكن فى الحقيقة دى مش مشكلة لأن الحل القانونى للقضاء عليهم و التخلص منهم موجود ... الحل
معاهم ح يبقى قانونى حيث أكد المستشار بهاء الدين ابو شقة ان اعضاء مجلس الشعب
يستحقون المؤبد - سجنا طبعا مش يأبدوا فى المجلس
فقد أعلن المستشار بهاء أبو شقة الفقيه القانونى، أن أعضاء مجلس الشعب المنحل الذين استفادوا من مميزات المجلس برغم انعدام
صفتهم كأعضاء برلمانيين طيلة الفترة الماضية، يواجهون عقوبات جنائية قد تصل إلى
السجن بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وفسّر أبو شقة فى تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد: "الأعضاء هنا يدخلون في حكم الشريك في الجريمة الجنائية، بينما الفاعل الأصلي هو الموظف الذي يصرف لهم مبالغ رغم علمه بعدم استحقاقهم لها، حيث إنه بهذه الطريقة يواجه تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به وتسهيل تربح غيره منه، حيث العقاب يقع على الفاعل الأصلي، وكذلك يعاقب الشريك - المتمثل في عضو البرلمان المنحل- بعقوبة الفاعل لاسيما وأن هذه الجناية لا يوجد فيها استثناءات".
وتابع: "يندرج عضو مجلس الشعب الذي سقطت عضويته بحل المجلس تحت بند الشريك أو المتعاون مع الفاعل الأصلي، حيث إنه لم يكن موظفاً عاماً عندما استولى على هذا المال، وهو شريك مع موظف أمانة المجلس في الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به والتربح به".
وشدد أبو شقة على أن استفادة الأعضاء الذين زالت صفتهم البرلمانية تحكمها المواد من 112 إلى 119 من قانون العقوبات الخاصة بالاستيلاء على المال العام. وأشار إلى أن المادة 113 خاصة بالاستيلاء على المال العام والمادة 115 تناقش التربح، وأخيراً 116 التي تشرح تهمة الإضرار العمد بالمال العام.
يُذكر أن أعضاء مجلس الشعب المنحل مازالوا يتمتعون حتى اللحظة بمميزاتهم وتتم معاملتهم مادياً على أنهم أعضاء برلمانيون، وأن خمسين منهم يستعدون لأداء فريضة الحجّ على نفقة مجلس الشعب الذي بطلت عضويتهم فيه في وقت سابق.
وفسّر أبو شقة فى تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد: "الأعضاء هنا يدخلون في حكم الشريك في الجريمة الجنائية، بينما الفاعل الأصلي هو الموظف الذي يصرف لهم مبالغ رغم علمه بعدم استحقاقهم لها، حيث إنه بهذه الطريقة يواجه تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به وتسهيل تربح غيره منه، حيث العقاب يقع على الفاعل الأصلي، وكذلك يعاقب الشريك - المتمثل في عضو البرلمان المنحل- بعقوبة الفاعل لاسيما وأن هذه الجناية لا يوجد فيها استثناءات".
وتابع: "يندرج عضو مجلس الشعب الذي سقطت عضويته بحل المجلس تحت بند الشريك أو المتعاون مع الفاعل الأصلي، حيث إنه لم يكن موظفاً عاماً عندما استولى على هذا المال، وهو شريك مع موظف أمانة المجلس في الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به والتربح به".
وشدد أبو شقة على أن استفادة الأعضاء الذين زالت صفتهم البرلمانية تحكمها المواد من 112 إلى 119 من قانون العقوبات الخاصة بالاستيلاء على المال العام. وأشار إلى أن المادة 113 خاصة بالاستيلاء على المال العام والمادة 115 تناقش التربح، وأخيراً 116 التي تشرح تهمة الإضرار العمد بالمال العام.
يُذكر أن أعضاء مجلس الشعب المنحل مازالوا يتمتعون حتى اللحظة بمميزاتهم وتتم معاملتهم مادياً على أنهم أعضاء برلمانيون، وأن خمسين منهم يستعدون لأداء فريضة الحجّ على نفقة مجلس الشعب الذي بطلت عضويتهم فيه في وقت سابق.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق