بيان يخص : اعتقال الطبيب عمرو أحمد مرسي من محاكمة مبارك
عمرو مرسي طبيب الأسنان المصري وأحد أعضاء جمعية أطباء التحرير وعضو حركة 6 إبريل تم اختطافه اليوم ظهرًا من أمام مقر محاكمة مبارك، وذلك لدى قيامه بواجبه الوطني والمهني والإنساني في إسعاف أحد الأشخاص المصابين في الاحتكاكات التي جرت بين مؤيدي مبارك وأهالي شهداء الثورة والذي كان ملقى على الارض ويحتاج لمساعدة طبية عاجلة، وقد تعرّض الطبيب لضرب مبرّح من قوات الأمن واصابات شديدة وخلع في الكتف.
وقد اعتقل معه ما يقرب من عشرين فردا تم وضعهم في سيارة ترحيلات إلى مكان غير معروف، وبدون أية إجراءات رسمية أو بيان مكان اعتقاله أو تهمته لذويه أو لزملائه المتواجدين في نفس المكان.
إن هذا الحادث يمثل حلقة من مسلسل البطش بالوطنيين الثوار والانتقام المنظم منهم من قبل أجهزة الشرطة والأمن الوطني، والذي يكتسب رمزية غاية في الدلالة عندما يحدث في مكان محاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه وقتلة المتظاهرين، والتي يراقب العالم أجمع أحداثها بدقة، وبأوامر وأمام أعين قوات الشرطة؛ إنما يعد مؤشرًا خطيرًا على استمرار البلطجة الأمنية السابقة للنظام البائد، وإهدار كرامة وحقوق المواطن المصري، وعدم تغيّر الشرطة في نهج اللامبالاة الكاملة بخطورة الجريمة التي حدثت ومكانها وتأثيرها على سمعة الوطن عالميا وكرامة المواطن.
ويطالب الموقعون على البيان وزارة الداخلية بالإعلان الفوري عن مكان أحتجاز الدكتور عمرو مرسي وأسماء من معه من مواطنين و النيابة التي تم تحويلهم إليها على الرأي العام المصري وبالطرق الرسمية وبشفافية كاملة وقانونية، وبيان أسباب احتجازهم مع توفير كامل الرعاية والعلاج الذي تتطلبه حالتهم الصحية، خصوصاً بعد تقارير شهود العيان المؤكدة لوقوع إصابات جسدية خطيرة وحرجة بين هؤلاء المختطفين أحدثتها قوات الأمن بأجسادهم أثناء القبض عليهم. وكذلك التوقيف الفوري لكل المشاركين في الاعتداء عليهم بإصدار الأوامر أو تنفيذها فورا لحين التحقيق في جريمتهم.
كما نطالب بالإفراج الفوري عن الدكتور عمرو مرسي حيث كان يؤدي واجبه المهني والإنساني والوطني، وعن كل من لم يرتكب أي فعل مخل بالقانون من المحتجزين.
ونطالب وزارة العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة الأطباء بالمسارعة في التحقيق في هذا الحادث وإطلاع الرأي العام بما تم بخصوصه.
كما يطالب الموقعون رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل لوقف المسلسل الإنتقامي لرجال الشرطة بالثوار والتأكد من إلتزام وزارة الداخلية في عملها بمبادئ حقوق الإنسان وتوفير المعاملة الكريمة لكل مواطن مصري.
الاثنين 5 سبتمبر 2011
الموقعون على البيان
جمعية أطباء التحرير
حركة شباب 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية
أطباء بلا حقوق
التجمع الوطني لحماية أسر شهداء الثورة
الجبهة القومية للعدالة و الديمقراطيةمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
حزب العمال الديمقراطي – تحت التأسيس
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق