نرفض الحكم بحبس دومة وماهر وعادل.. وسيسقط قانون التظاهر

بيان حملة الحرية الجدعان اعتراضا ً علي حكم ماهر و دومة و عادل :-
***************************************
نرفض الحكم بحبس دومة وماهر وعادل.. وسيسقط قانون التظاهر
ترفض حملة «الحرية للجدعان» قرار محكمة جنح مستأنف القاهرة بتأييد الحكم الصادر ضد النشطاء أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل، بالحبس ٣ سنوات بتهمة «خرق قانون التظاهر».

الحكم يأتي مخالفا لكل توقعات المنطق والعقل، فأقوال شهود الإثبات الذين قدمتهم النيابة للمحكمة متضاربة، كما أن مقطع الفيديو المفترض به إثبات إعتداء محمد عادل على ضباط وأفراد الشرطة يظهر بشكل واضح أن الفعل الوحيد الذي قام به «عادل» هو إعطاء بعض عبوات العصير والمياه لأحد الضباط بعد تعرضه للاختناق بسبب قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الأمن المركزي.
ترجع القضية إلى شهر نوفمبر من العام الماضي، عندما تم اتهام أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح بالدعوى للتظاهر أمام مجلس الشورى، يوم ٢٦ من الشهر نفسه، فقام ماهر بتسليم نفسه لنيابة عابدين، وتظاهر العشرات تضامنا معه أمام مقر النيابة.
فتم تعديل الاتهام الموجه إلى ماهر ليصبح تنظيم مظاهرة أمام نيابة عابدين والاعتداء على أفراد الشرطة، وتم إضافة أحمد دومة ومحمد عادل للقضية.
وقدمت النيابة عدد من شهود الإثبات في القضية جاءت أقوالهم متضاربة، فأكد أحد الضباط المسؤولين عن تأمين مبنى محكمة عابدين، أن محمد عادل لم يعتدِ على أحد، وهو ما ثبت بالفيديو الذي قدمته النيابة نفسها. كما أكد الشاهد أن كلا من ماهر ودومة كانا داخل سراي النيابة أثناء الاشتباكات التي وقعت بين الأمن والمتضامنين خارج المحكمة.
بعد كل هذا يأتي الحكم الصادم، لينضم لجملة الأحكام السياسية بالأساس، والمستندة إلى قانون قمعي وسيء السمعة هو «قانون التظاهر»، الذي خول لسلطة القضاء الحكم على ٧ نشطاء في الإسكندرية بالحبس سنتين ومن بينهم ماهينور المصري وحسن مصطفى ولؤي قهوجي وعمر حاذق وإسلام محمدين، بالإضافة إلى الحكم بالسجن ١٧ عاما على ١٢ من طلاب الأزهر، فضلا عن محاكمة المئات ممن تظاهروا في الذكرى الثالثة للثورة والآلاف من الطلبة، وكذلك الـ٢٦ متهما في قضية مظاهرة مجلس الشورى.
هذا القانون يجب أن يسقط، وعار على أي سلطة أن تحتفظ به فضلا عن إقراره. الاحتفاظ بهذا القانون بدعوى محاربة الإرهاب هو قمة التدليس السياسي، فلا القانون يحارب الإرهابيين ولا التظاهر السلمي فعل إرهابي أصلا، فضلا عن كفاية قانون العقوبات بما فيه من مواد لمواجهة أي ممارسات غير سلمية.
إستمرار هذا القانون يعني حبس المزيد من الشباب والشابات الذين لم يفعلوا إلا استخدام حق كفله لهم الدستور، وهو التظاهر السلمي، وهو الحق الذي انتزعه الملايين ممن خرجوا للشوارع في الـ٢٥ من يناير ٢٠١١، ودفعوا ثمنه من دمائهم وحريتهم.
حملة «الحرية للجدعان» تُحمّل الرئيس المؤقت، المستشار عادلي منصور، مسؤولية استمرار هذا القانون، وهذه الجرائم المقننة، فوحده هو من بيده سلطة إلغاء العمل بهذا القانون ومن ثم إسقاط التهم عن من صدرت ضدهم أحكام أو مازالوا قيد المحاكمة. فهذا القانون يخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تبيح حرية التظاهر والتي وقعت عليها مصر، فضلا عن مخالفته الدستور الذين وعد من كتبوه أنه سيحفظ الحريات العامة للمواطنين، وفوق كل ذلك هو خيانة لحق اكتسبته الجماهير في ثورة ٢٥ يناير.
لا لقانون التظاهر.. الحرية للمعتقلين

الى كل الزملاء الصحفيين والاعلاميين وسط التعتيم والمنع وقهر الحريات والظلم -ارجوكم النشر -

و ده اعتصام نسائي أمام قصر الإتحادية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر دعت إليه نورهان حفظي زوجة أحمد دومة علي خلفية تاييد محكمة الإستئناف لحبسه هو وأحمد ماهر ومحمد عادل بالسجن ثلاث سنوات ومراقبة ثلاث سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه علي خلفية إتهامهم بالتظاهر بدون تصريح