الاعلان الدستورى الديكتاتورى ليس ثورى انما اخوانى

بما ان الديكتاتورية هى الطريق الوحيد للتشرذم والضعف والوسيلة الأفضل لتحقيق  أهداف الفاشية الامريكية التى تريدنا مشلولين دائما... فتعالوا واحدة واحدة

واحدة واحده علشان تفهم الاعلان الدستورى الديكتاتورى
......................................................................
الماده الاولى :

 تعاد التحقيقات و المحاكمات فى جرائم القتل و الشروع فى قتل و إصابة المتظاهرين و جرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصباً سياسياً أو تنفيذياً فى ظل النظام السابق و ذلك و فقاً لقانون حماية الثورة و غيره من القوانين

التوضيح:
...........
بداية اقتصر المرسى إعادة المحاكمات على فترة نظام مبارك السابق فقط.
و اقتصر المحاكمات على أصحاب المناصب فقط.
متغافلاً عن عمد أى اعتداء تم خلال فترة إدارة المجلس العسكرى للبلد بعد اقالة حكومة شفيق والرئيس مرسى نفسه .. متغافلاً أى إعتداء تم من أفراد ليسوا فى مناصب زى المخبرين و الضباط و بلطجية الطرف تالت و غيره.
يعنى كل ضابط قتل وعزب وهتك عرض وهان لم ولن يتم محاسبته.
......................................
يعنى أصحاب المناصب السياسية و التنفيذية فترة مبارك فقط ، و ده معناه ان مرسى بيجيب حق الاخوان اللى رجالة مبارك عزبوهم مش بيجيب حق الثوار ... و الدليل ان أى إعتداء يحدث خلال فترة حكم الرئيس مرسى فهو خارج الذاكرة و الذكر.
--------------------
يعنى قائمة من ستعاد التحقيقات معهم تركز على مبارك و وزير داخليته و مديرى الامن.. يعنى اللى موجودين فى طره فقط. ...أما الضباط القائمين بالقتل الفعلى فلا عقاب لهم ,لأنهم ليسوا فى "مناصب" . .... و شباب الإخوان المعتدين على الثوار فى موقعة الخرفان 12 اكتوبر لا يحاكمون لأنهم ليسوا فى فترة النظام السابق و لا فى مناصب. ...و طبعا وزير الداخلية الحالى و من يعتدى على المتظاهرين حالياً لا يعاقبون و لا يحالون للمحاكمة لأنهم ليسوا ضمن النظام السابق .... و فى هذا إرضاء لوزير الداخلية و رجاله الحاليين لاستمالتهم لمزيد من قمع الشعب.
يعنى يركزوا على بتوع طره فقط و النظام السابق فقط و ده تار بين الاخوان و رجال النظام السابق يعنى مش الهدف منه نصرة مصر و حق الثوار و لا الشهداء .... و أى فرد أخر فى النظام الحالى او فى فترة إدارة المجلس العسكرى بعد استقالة حكومة شفيق لا غبار ولا اعادة محاكمه لهم. ... سواء رئيس أو رئيس وزراء أو وزير داخليه أو مدير أمن

-->

و إللى بيقولوا اصل دى قرارات ثورية خارجة فى شكل اعلان دستورى بنقوله :

1.   لو كان مرسي ثوري ماكنش أقال النائب العام، وعين جوز أخت نائبه مكانه، كان ألغى وزارة العدل، وشكل هيئة قضائية مستقلة، بآليات تسمح لها بممارسة عملها

2.   لو كان مرسي ثوري، ماكنش كتف القضاء، وإنما كان ساند وحمى تيار استقلال القضاء من كل التيارات علشان تشوف طريقة عملية لتطهير القضاء

3.   لو كان مرسي ثوري مكنش سمح باستمرار التأسيسية اللي انسحب منها كل التيارات ما عدا تيار واحد ...  ده  ما اكتفاش باستمرارها ده حصنها

4.   لو كان مرسي ثوري ماكنتش هتبقى كل القرارات صرف شوية فلوس للمصابين، وإنما كان عمل حد أقصى للأجور، المطلب الأساسي لخمسة وعشرين يناير قبل ما يبقى فيه شهداء ومصابين أصلا

5.   لو كان مرسي ثوري، كان تشاور مع قوى تنتمي للثورة، وطلب مساندتهم في قراراته بدال ما يبلغ جماعته تيجي تحميه من الثورة

بيان حزب مصر القوية بخصوص الإعلان الدستوري الصادر من الرئاسة :

قامت الثورة المصرية بالأساس ضد الحكم الفردي المطلق..... لن يقبل المصريون أن يعيدوا إنتاج سلطة مطلقة جديدة مهما كان مصدرها، حتى ولو جاءت ممن جاء عبر إرادة شعبية..إن إصدار إعلان دستوري من الرئيس لا بد أن يكون في أضيق الحدود، وفي إطار توافق عام وتشاور سياسي، وفي مصلحة عامة وليس لتحقيق مكاسب سياسية؛ لأنه في ذاته تجاوز للشعب مصدر السلطات الوحيد، وهو ما رفضنا بسببه الإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكري.
إننا في حزب "مصر القوية" قد أعلنا مطالب واضحة بشأن وجوب استقالة النائب العام، وإعادة محاكمات المسؤولين عن كل أحداث الثورة وما تلاها من جرائم من خلال تعديل قانون السلطة القضائية؛ إلا أننا نرفض في ذات الوقت أن تصدر مثل هذه القرارات المطلوبة شعبياً ضمن حزمة إجراءات ترسخ سلطة الفرد، وتتعدى على سلطة من سلطات الدولة.

إن تحصين قرارات الرئيس والقوانين الصادرة عنه، وكذلك مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية جور على دولة القانون، ولا يؤسس لدولة المؤسسات القائمة على الفصل والتوازن بين السلطات.

في ذات الوقت؛ فإننا نبدي استنكارنا الشديد لاستمرار تقاعس مؤسسة الرئاسة في القيام بواجباتها كسلطة تنفيذية في تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، وإقالة وزير الداخلية أحد المسؤولين عن أحداث محمد محمود الأولى والثانية.

إننا في حزب "مصر القوية" إذ نرفض ما جاء في الإعلان الدستوري من تكريس لسلطة الفرد؛ إلا أننا نؤيد استبعاد النائب العام السابق، وإعادة محاكمات قتلة الثوار ورموز النظام السابق على أن يتم ذلك وفق قانون استقلال القضاء، كما نطالب مؤسسة الرئاسة بالتواصل مع كافة القوى السياسية بشأن حل أزمة الدستور، والتوافق حوله.

ثورة يناير ما قامت إلا لتؤسس لدولة القانون والمؤسسات من أجل مصر القوية.

حزب "مصر القوية"
الخميس: 22 نوفمبر 2012م
8 المحرم 1434 هـ