دعت " جبهة الإبداع المصري " لاجتماع طارئ لبحث الموقف من المشاركة في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري بعد الاعتراضات الواسعة لتأسيسها في ظل سيطرة تيارات الإسلام السياسية عليها .
و انتهت الجبهة – بإجماع أعضاءها الممثلون لـ كافة الاتحادات و النقابات و الجمعيات و الائتلافات الأدبية و الثقافية و الفنية – إلى القرار التالي :
و انتهت الجبهة – بإجماع أعضاءها الممثلون لـ كافة الاتحادات و النقابات و الجمعيات و الائتلافات الأدبية و الثقافية و الفنية – إلى القرار التالي :
1. رفض الصيغة و المعايير التي تم بناء عليها تشكيل ( الجمعية التأسيسية للدستور ) و مقاطعة المشاركة فيها و اعتبارها كياناً غير شرعي و اللجوء للقضاء لوقف عملها مع الإعداد لفعاليات تصعيدية تجعل كافة وسائل رفضها مفتوحة أمام المبدع المصري في الشارع .
و يأتي هذا القرار للأسباب التالية :
أولاً : لا فرق على الإطلاق بين أسباب رفض تأسيسية الدستور في تشكيلها الأول و الأخير فكلاهما يعبر عن استئثار قوى الإسلام السياسي بصياغة الدستور المصري القادم و ما حدث من تغيير يصب في خانة الشكل لا المضمون و يعتبر المشاركين فيه مجرد ديكور يمنح الشرعية لدستور تتم كتابته في مكتب المرشد العام للإخوان بعد اعتماده من مجلس شورى جماعته لا الشعب المصري و هو ما يعني ليس فقط العودة لاستبداد دستور 1971 بل يتجاوز ذلك إلى دسترة الاستبداد باسم الدين و يفتح باب وصاية الجماعات الدينية على مصر كلها .
ثانياً : كما ضمنت جماعات الإسلام السياسي أغلبية في البرلمان بغرفتيه سعت لضمان فرض إرادتها على تأسيسية الدستور عبر امتلاكها لأغلبيتها قبل حتى أن تبدأ أعمالها سواء بأعضاء أحزابها أو نقاباتها أو المتعاطفين معها و هو ما يعني سيطرتها المبدئية على نسبة الاعتماد البالغة 57% من إجمالي أعضاءها . و من ثَم فإن أي معارضة داخلية للكتلة الباقية بفرض أنها واحدة سيؤدي في النهاية إلى مجرد إضفاء الشرعية على دستور تؤكد الشواهد أنه جاهز و موجود بمكتب المرشد .
ثالثاً : إذا كان مجلس الشعب الحالي مطعون في شرعيته و قد يصدر أي حكم بحله و حال حدوث ذلك – و وفق القانون – فإن ما اتخذه من قرارات و ما شرعه من قوانين يظل سارياً فيكون الأولى هو تأسيس الدستور يكون الأولى تأجيله لحين الفصل في شرعية المجلس و انتخاباته و ليس تأزيم الوضع الحالي بصياغة دستور تحت وصاية المطعون في شرعيته .
رابعاً : تمثل معايير المشاركة في تأسيسية الدستور جوراً حقيقياً على حقوق العمال و الفلاحين الذين تقل نسبة تمثيلهم عن النسبة التي حصل عليها حزب واحد مثل الحرية و العدالة – الإخوان المسلمين – وفي ذات الوقت هناك مشاركة لأحزاب تعلم الأغلبية البرلمانية أنها لا تمثل إلا شخوصها و في المقابل فإن نسبة مشاركة كنائس مصر الثلاث تم تمثيلها بـ ( 4 أشخاص ) فقط و هو ما يعطي دلالة لطبيعة المشاركة التي يسعى الإخوان إليها .
و أخيراً ... فإن إقصاء مبدعي مصر أدباءً و مثقفين و فنانين يعبر عن إرادة حقيقية من قوي الإسلام السياسي لتهميش دور الوعي المصري و اسكات صوت الأمل فيه و وأد ضميره الحي و صبغ الوطن بلون واحد لا يرى إلا ذاته و لا يسمع إلا صوته بل و يُشرع لقراراته معتبراً أنه صوت الحقيقة الوحيد ومالك الحق الإلاهي المطلق ... و هو ما يرفضه المبع المصري جملة و تفصيلاً ... بل و أيضاً سنعمل على مواجهته بكافة الوسائل الممكنة حتى و إن كان الثمن اعتصاماً مفتوحاً و إضراباً عن الطعام على أسوار مجلس الشعب حتى يكتب الله لوطننا الحرية أو نموت و نحن رافعين راية الحرية و ما أكرمها من حياة مرفوعة الرأس أو شهادة مثلها .
عاشت مصر و ثورتها... مرفوعة الراية ... واعية الضمير
جبهة الإبداع المصري
القاهرة 9 يونيو 2012
و يأتي هذا القرار للأسباب التالية :
أولاً : لا فرق على الإطلاق بين أسباب رفض تأسيسية الدستور في تشكيلها الأول و الأخير فكلاهما يعبر عن استئثار قوى الإسلام السياسي بصياغة الدستور المصري القادم و ما حدث من تغيير يصب في خانة الشكل لا المضمون و يعتبر المشاركين فيه مجرد ديكور يمنح الشرعية لدستور تتم كتابته في مكتب المرشد العام للإخوان بعد اعتماده من مجلس شورى جماعته لا الشعب المصري و هو ما يعني ليس فقط العودة لاستبداد دستور 1971 بل يتجاوز ذلك إلى دسترة الاستبداد باسم الدين و يفتح باب وصاية الجماعات الدينية على مصر كلها .
ثانياً : كما ضمنت جماعات الإسلام السياسي أغلبية في البرلمان بغرفتيه سعت لضمان فرض إرادتها على تأسيسية الدستور عبر امتلاكها لأغلبيتها قبل حتى أن تبدأ أعمالها سواء بأعضاء أحزابها أو نقاباتها أو المتعاطفين معها و هو ما يعني سيطرتها المبدئية على نسبة الاعتماد البالغة 57% من إجمالي أعضاءها . و من ثَم فإن أي معارضة داخلية للكتلة الباقية بفرض أنها واحدة سيؤدي في النهاية إلى مجرد إضفاء الشرعية على دستور تؤكد الشواهد أنه جاهز و موجود بمكتب المرشد .
ثالثاً : إذا كان مجلس الشعب الحالي مطعون في شرعيته و قد يصدر أي حكم بحله و حال حدوث ذلك – و وفق القانون – فإن ما اتخذه من قرارات و ما شرعه من قوانين يظل سارياً فيكون الأولى هو تأسيس الدستور يكون الأولى تأجيله لحين الفصل في شرعية المجلس و انتخاباته و ليس تأزيم الوضع الحالي بصياغة دستور تحت وصاية المطعون في شرعيته .
رابعاً : تمثل معايير المشاركة في تأسيسية الدستور جوراً حقيقياً على حقوق العمال و الفلاحين الذين تقل نسبة تمثيلهم عن النسبة التي حصل عليها حزب واحد مثل الحرية و العدالة – الإخوان المسلمين – وفي ذات الوقت هناك مشاركة لأحزاب تعلم الأغلبية البرلمانية أنها لا تمثل إلا شخوصها و في المقابل فإن نسبة مشاركة كنائس مصر الثلاث تم تمثيلها بـ ( 4 أشخاص ) فقط و هو ما يعطي دلالة لطبيعة المشاركة التي يسعى الإخوان إليها .
http://sakya-songs.blogspot.com/
خامساً : يبقى اللجوء للقضاء هو الحل المنطقي و الطبيعي طالما أن هيمنة تيارات الإسلام السياسي على الواقع المصري تصر على الالتفاف حول أحكامه الرافضة لسعي هذه التيارات لفرض إرادتها على المستقبل و الانفراد بصياغة مستقبل وطن نحيا فيه جميعا وهو ما يدفع الواقع المصري إلى العودة لبداية الأزمة .و أخيراً ... فإن إقصاء مبدعي مصر أدباءً و مثقفين و فنانين يعبر عن إرادة حقيقية من قوي الإسلام السياسي لتهميش دور الوعي المصري و اسكات صوت الأمل فيه و وأد ضميره الحي و صبغ الوطن بلون واحد لا يرى إلا ذاته و لا يسمع إلا صوته بل و يُشرع لقراراته معتبراً أنه صوت الحقيقة الوحيد ومالك الحق الإلاهي المطلق ... و هو ما يرفضه المبع المصري جملة و تفصيلاً ... بل و أيضاً سنعمل على مواجهته بكافة الوسائل الممكنة حتى و إن كان الثمن اعتصاماً مفتوحاً و إضراباً عن الطعام على أسوار مجلس الشعب حتى يكتب الله لوطننا الحرية أو نموت و نحن رافعين راية الحرية و ما أكرمها من حياة مرفوعة الرأس أو شهادة مثلها .
عاشت مصر و ثورتها... مرفوعة الراية ... واعية الضمير
جبهة الإبداع المصري
القاهرة 9 يونيو 2012
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق