ارسل لكم استمارة التوقيع الإلكترونى لحملة الدستور أولا .. رغم اختلافى على اعتبار ان التوقيع على هذه الإستمارة هى نفسها انتخاب مبطن لاختيار ممثلين للشعب حتى و ان كانوا من كافة الطوائف .. لكن على كل حال ، ح أطرح عليكم الإستمارة و انا ح أوقع عليها من باب التأكيد على مطلب " الدستور اولا ً ، و ليس من باب انتخاب ممثلين للشعب فهذا ليس محلها .
استمارة التوقيع :
تتحالف القوى الثورية و تبدأ حملة الدستور أولا بالتوقيع على الإستمارة الإلكترونية لجمع 15 مليون
الجمعية التأسيسية المنتخبة :
حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776م. . و نحن هنا نتحدث عن إن الجمعية التأسيسية يجب أن تتكون من رؤساء جميع النقابات الفرعية، رؤساء جميع الجامعات، رؤساء جميع الاتحادات الطلابية بكافة الجامعات، 20 شخصية عامة ,و10 ممثلين لكل فئات الشعب يتم اختيارهم بواسطة استفتاء شعبى على 60 اسما يتم طرحهم من منظمات المجتمع المدنى و الناشطين ، رؤساء كافة الأحزاب السياسية أو من ينوب عن رئيس كل حزب، وزير العدل، رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه، رئيس محكمة النقض وأقدم نائب له، رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة الإدارية العليا، رئيس هيئة مفوضي الدولة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. رموز وطنيه لفنانين ومثقفين وأدباء و يكون قوام اللجنة العددي من مائه لمائه وخمسون مشارك , ويراعى أن يكون رئيس اللجنة بالانتخاب بين أعضائها على أن يرأس أول جلساتها أكبر الأعضاء فيها سنا، ويكون الترجيح فيها في حالة عدم التوافق والاتفاق علي نص معين بأغلبية الأعضاء فيها. فترة عمل هذه اللجنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر علي أن يتم طرح الدستور للحوار الوطني فور إصداره لمدة شهرين؛ مع العلم بأن للجمعية التأسيسية حق العودة للانعقاد بدعوى ثلث أعضائها لإعادة النظر في بعض المواد بعد الحوار الوطني علي الدستور. في حالة عدم طلب ثلث أعضاء تلك الجمعية العودة لمناقشة مواد الدستور بعد شهر واحد فقط من الانتهاء منه يتم فورا الدعوة للاستفتاء حول هذا الدستور. وبعد أن يتم إقرار الدستور يتم الدعوة لانتخابات تشريعية وفق الدستور الجديد –نظام رئاسي أو برلماني– وفور انعقاد المجلس التشريعي يتم الدعوة لانتخاب رئيس جمهورية للبلاد وفق الدستور الجديد أيضا.
انتقادات في غير محلها: قد يدعي بعضهم أن طريقة تشكيل اللجنة التأسيسية سوف تستغرق وقتا طويلا فضلا عن صعوبتها. وهذا غير صحيح على الإطلاق لأنه على فرضية قيام المجلس الأعلى بهذه الخطوة فإنه سوف يدعو لانتخابات نقابية خلال شهر ولن يستغرق انتخاب مجالس لكل هذه النقابات فترة شهر أو شهر ونصف علي أكثر تقدير. فضلا عن أننا راعينا في تشكيل اللجنة أن تكون بالفعل معبرة عن رأي الشعب ولا تخلو من الخبرات القانونية والشخصيات العامة وتمثل كافة أطياف الشعب من نقابيين وقانونيين، متلفين العيوب الجمة التي سطرت في التعديل للدستور الحالي من أنه يتم انتخاب اللجنة التأسيسية من بين أعضاء مجلسي الشعب والشورى. وهي مصيبة –لا نجد لفظ يسعفنا في وصفها حقيقة– فهذا المجلس الذي سيتم الدعوة لانتخاباته عاجلا وفق هوي البعض لن يكن ممثلا لأطياف هذا الشعب بل فلول المنتفعين؛ فهل هؤلاء هم من يناط بهم وضع أهم دستور سوف تعمل وفقه البلاد! ولا ينال من رفضنا هذا قول البعض أنه علي كل حال سوف يتم التصويت علي هذا الدستور بواسطة الشعب لأننا نريد دستور يحترم إرادة الشعب وفق صياغة خبراء ليس لهم أهواء غير العمل لصالح هذا الوطن، فلا يغيب علي البعض أن بعض المواد رغم عوارها الواضح قد تمر علي العديد من أفراد الشعب كما مرت التعديلات المعيبة سامح الله من أعدها ومن روج لها.
وفي رؤيتنا قد قمنا بالرد علي من يرى أن تأخير الانتخابات التشريعية تهديدا لاستقرار البلاد وتحميل الجيش لدور لم يعد له من حيث الأصل، وهذا بانتخاب رئيس مؤقت للبلاد وفق صلاحيات مقيدة ومن ثم فلا داعي مطلقا للعجلة في الدعوة لانتخابات تشريعية ولا العجلة في إعداد جمعية تأسيسية لعمل مشروع دستور جديد للبلاد. تحالف القوى الثوريه
* Required
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق