آخر أخبار الشارع - سياسة - انتخابات - اعلام - سينما - آخر الأخبار المصرية - مطالب شعبية - مطالب قانونية - ح نقول لا للفساد لحد ما مصر ترجع تانى " مصر -EGYPT "
مني الطحاوي الصحفية المصرية التي تحمل الجنسية
الأمريكية و التى استوقفها الأمن الأمريكى بسبب
رشها لأحد المنشورات التي تهاجم العرب في أميركا ، خرجت بعد تلت تيام لترسل برسالة
لمرسى تعلمه فيها ان السايسة أدب مش مجرد أكاذيب كما تعودت جماعتك
و نص كلامها بيقول :
" بلاش شغل النهضة " هنا مش بيمشي هنا
أنا خرجت لوحدي منذ ثلاثة ايام بدون اي تتدخل منك ولا حتي محاولة لأنني مواطنة
أمريكية وبعدين الرئيس الأمريكي رفض أن يلتقي بك أصلاً فكيف سيسمح لك بالتدخل ،
وهذا الكلام لا يجوز في امريكا هنا مفيش مشروع " النهضة و الفنكوش " وإذا
كنت ترغب
في عمل مواقف وتاريخ هذا شأنك ولكن مش علي حسابي ....
يعني ممكن تقول النيل زاد المنسوب ودا شىء حسب علمي لا علاقة لك به أو ان مصر حصلت
على 300 سيارة شرطة من الصين لعلمكم هما 600 ( 300 في 300 ) علي مرحلتين لكن ح تعرف منين
والصفقة قامت بها السفيرة فايزة أو النجا حينما كانت وزيرة التعاون الدولي .... لأما
عن محطة كهرباء دمياط وعددهم 2 تم إنشائهم في عهد النظام السابق ، و الطائر كان يعمل أصلاً في عهد الرئيس السابق
........... إلخ والناس الغلابه هتقول ليك ماشي وتصدق برغم أن كل هذا أنت لا علاقة
لك به من قريب أو بعيد، إنما هنا في أمريكا دي ماما يا حبيبي ومحدش يضحك علي ماما ....
قرر المعلمين على مستوى الجمهورية الدخول فى اضراب عام \ن و سيكون هذا الاضراب على جزئيين .... الإضراب الأول نوعى و سيكون فى الأسبوع الأول من الدراسة ثم الإضراب الثانى جزئى و سيكون الأسبوع الثانى من الدراسة و ده بيان المعلمين المضربين :
" الزملاء الأفاضل : إن دفاعنا عن حقوقنا وحقوق أبنائنا فى تعليم حقيقى داخل المدارس يغنيهم عن الدروس الخصوصية
ومكانة أدبية ومادية تجعلنا نحصل ( عمال وإداريون ومعلمون ) على الأجر المناسب من الحكومة وليس من جيوب أولياء الأمور
إن هذه الحقوق لا يمكن أن تكون مطلباً فئوياً وإنما هى مطلباً مجتمعياً بالعدالة الاجتماعية والحق فى التعليم
وقد تشاورنا مع الزملاء فى معظم المحافظات ومن الروابط والحركات ومن الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية وقررنا تنفيذ إضراب نوعى فى الأسبوع الأول من الدراسة ثم إضراب جزئى لمدة يوم واحد فى الأسبوع الثانى من الدراسة والتصعيد تدرجياً فى حالة عدم الاستجابة من الحكومة بوضع جدول زمنى محدد لتنفيذ كافة الحقوق التى نطالب بها لأبنائنا ولأولياء الأمور ولكل من يعمل عمال وإداريين وأخصائيين ومعلمين وفقاً للخطة التالية :
أولاً : الأسبوع الأول من الدراسة من السبت 15 / 9 / 2012 إلى الخميس 20 / 9 / 2012
استقبال تلاميذنا وأولياء أمورهم فى أول يوم بكل ود وترحيب وإنهاء كافة الاجراءات الإدارية من التسكين على الفصول وتسليم الكتب وجداول الحصص وغيرها من الإجراءات الإدارية والروتينية
توجيه كلمة فى طابور الصباح يومياً للحديث عن مشروعية مطالبنا باعتبارها مطلباً مجتمعياً باصلاح التعليم
تخصيص عشرة دقائق من زمن كل حصة لشرح الأسباب التى أدت لثورة التعليم والحقوق التى تكفلها العهود والمواثيق الدولية والقوانين المصرية ومناقشة التلاميذ فى المشاكل التى يعانون منها فى التعليم
إرسال نشرات مع تلاميذنا إلى أولياء أمورهم لحثهم على المشاركة معنا فى التعبير عن غضبهم من إنسحاب الدولة من ممارسة دورها بتوفير الحق فى التعليم المتميز للجميع والأجر المناسب لكل من يعمل بالتربية والتعليم
جمع توقيعات الزملاء معلمين وإداريين وعمال بالمشاركة فى إضراب جزئى لمدة يوم واحد فى الأسبوع الثانى من الدراسة متضامنين فيه مع أولياء الأمور من أجل حقهم وحقنا وحق أولادنا فى تعليم يبنى بلدنا
إرسال كشوف التوقيعات موضحاً بها أسباب الإضراب والمواد القانونية والمواثيق الدولية التى تنص على الحق فى الإضراب وأخذ التوقيع بالاستلام من مدير المدرسة ومن الإدارة التعليمية
تترك الحرية للزملاء لابتكار أساليب للتعبير عن إضرابهم النوعى بوضع شارات أو تعليق لافتات أثناء العمل أو بالاعتصام بالإدارات التعليمية عقب العمل أو فى يومى الخميس والجمعة أو الانضمام لاعتصام مجلس الوزراء
-->
ثانياً : الأسبوع الثانى من الدراسة من السبت 22 / 9 / 2012 إلى الخميس 29 / 9 / 2012
1 – يستمر الإضراب النوعى داخل المدارس مع الإعلان المستمر عن تزايد أعداد الموقعين على كشوف المشاركين فى الإضراب الجزئى لمدة يوم واحد يوم الخميس الموافق 29 /9 / 2012
2 – إبلاغ وسائل الإعلام دورياً بتزايد أعداد الموقعين للمشاركة فى الإضراب الجزئى ولجنة إعلامية للمتابعة
3 – توجيه خطاب لأولياء الأمور بالتضامن معنا بعدم إرسال أبنائهم يوم الخميس الموافق 29 / 9 / 2012 مع توضيح أننا فى حالة وجود أبنائهم فى المدرسة فى يوم الإضراب سنضطر آسفين للامتناع عن التدريس لهم مع حرصنا الكامل سلامتهم أثناء وجودهم بالمدرسة كما أننا نرحب بانضمام أولياء الأمور معنا فى هذا اليوم لصالحهم وصالح أبنائهم وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية على كافة العاملين بالتربية والتعليم عمال وإداريين ومعلمين
4 – انتخاب ثلاثة من العاملين بكل مدرسة لتمثيل زملائهم والمتابعة الإعلامية والتنسيق مع باقى الزملاء فى مدارس الإدارة التعليمية ثم على مستوى المحافظة أو الجمهورية
5 – الاتصال بأرقام التليفونات التالية فى حالة التعرض لأى تهديد من أى مسئول : القاهرة الكبرى : 01222478011 الدلتا وبحرى: 01005604966 القناة وسيناء : 01224404686 الصعيد : 01220473000
6 – الحرص على عدم الدخول فى أى مشادة مع أى طرف والتحاور معه بكل هدوء وموضوعية
7 - مراعاة لظروف البلاد حالياً وتأكيداً على إيماننا الكامل بالرسالة السامية – رسالة الأنبياء – التى نؤديها سنعلن عن قبولنا للتفاوض بالشروط التالية :
• لا نريد ان نحمل الدولة فى هذه المرحلة أى أعباء مالية إضافية بشرط ان يتم إضافة الزيادات فى أساسى المرتب وليس كبدلات أو حوافز يمكن خصمها لأى سبب مثلما حدث مع حافز الاثابة وحافز الأداء
• الحد الأدنى الذى طالبنا به وهو 1200 جنيه للعامل و2000 جنيه للإدارى مؤهل متوسط و3000 جنيه للمعلم ، نقبل بتطبيقه وفق جدول زمنى محدد المدة ومعتمد رسمياً من رئاسة الوزراء ورئيس الجمهورية
• وضع خريطة زمنية لعلاج كافة المشكلات الإدارية والمهنية التى نعانى منها بدءاً من عودة التكليف بأثر رجعى مروراً بتعيين العقود وضم مدد العمل بالعقود لسنوات الخبرة وعلاج الرسوب الوظيفى وتغيير المسمى الوظيفى وانتقاء قيادات جديدة بمعيار الكفاءة وزيادة مكافأة نهاية الخدمة وصرف معاش يتناسب مع إجمالى آخر دخل ومشروع رعاية صحية للمعلمين وأسرهم والعديد من الحقوق التى نطالب بها
• ضم عدد من المعلمين للمجلس القومى للتعليم قبل الجامعى للمشاركة فى وضع سياسات ثابتة للإرتقاء بالتعليم
• إعطاء مهلة حتى منتصف العام الدراسى لتغيير البنية التشريعية التى تحكم العمل فى التربية والتعليم بما فيها قانون التعليم وقانون 155 المعروف بقانون الكادر وقانون النقابة بهدف أساسى وهو تغيير نظام انتخاب النقابات الفرعية والنقابة العامة والنقيب و يكون الانتخاب متاح لجموع المعلمين بطريقة مباشرة هدفنا هو: تعليم أفضل لأبنائنا فى المدارس والقضاء على الدروس الخصوصية وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع
يعنى إيه وزير الرياضة يطلع يقول لعيبة الدرجة التالتة مش ح يلاقوا يآكلوا لو بتوع الدرجة الأولى ما لعبوش الدورى ... يعنى إيه العامرى فاروق طالع يقول السياحة ح تتأثر لو ما لعبناش الدورة
و بيقول لأسر الشهدا إللى اتوفى 70 شهيد و لا داعى انهم يبقى مليون لو الدورى مش ح يتلعب
هى قد كدة المكافأة و الحوافز اللى طالعة لمكتب الوزير و رجالته كبيرة لدرجة انه يقول كلام غير حقيقى ... سياحة إيه إللى ح تتأثر بالدورى المصرى ... انتوا لسة بتكلموا الشعب على انه اهبل و بريالة ........
واضح ان النظام إللى تربى سياسيا على يد نظام مبارك عارف ان الإلهاء هو الحل .... و شايف ان لا مجال للالهاء غير الكرة و الحشيش .
و قرر الاخوان يبدؤا بالكرة لأن الحشيش خلى الناس تتكلم فى السايسة ع المكشوف و من غير ما تعمل أى حسابات .
أحب اقول لحكومة الاخوان ان ملف شهداء الرياضة هو إللى ح يرجع الثقة للملاعب ... لأن الناس مش ح تبعت أولادها تموت فى الملاعب زى ما حصل فى بورسعيد يا حاج ... احنا مش بنطالب الوزير الحاج بحق شهدا محمد محمود و لا ماسبيرو ، احنا عايزين حق شهداء بورسعيد
لكن ح نقول إيه ؛ فمازال الفساد يحكم مصر ....و الدليل ان فى مصر فقط تزال المكتبات، وتترك القمامة في الشوارع ...... و رغم استمرار منظومة الفساد التى قررت اهدار أهداف الثورة ف احنا بنأكد ان الثورة مستمرة حتى تحقق اهدافها و مطالبها و لأن الألتراس هو ضمير الثورة فنحن معاه لآخر الخط
1 - استمرار الجنزورى بس المرة دى كمستشار للرئيس
2 - استمرار تدفق الغاز الى اسرائيل
3 - استمرار الخضوع للأمريكان والصهاينة
4 - استمرار النفاق للملكة العربية السعودية
5 - استمرار الصمت الرئاسى الرهيب
6 - استمرار حبس الثوار - سواء كانوا نشطاء سياسيىن او عسكريين -
7 - استمرار و تفاقم أزمة المرور
8 - استمرار فوضى الشارع وعدم نظافته
9 - قطع التيار الكهربى بصورة لم تعرفها مصر و لم يشهدها رمضان من قبل
10 - استمرار تكريم الشخصيات الفاسدة
11 - استمرار التعذيب فى أقسام الشرطة
12 - استمرار الرأسمالية المتوحشة فى نهب البلد ( - و مش ح نجيب سيرة أى شاطر فى البلد
13 - استمرار السكوت عن أموال التأمينات المنهوبة
14 - استمرار ازمة رغيف الخبز
15 - استمرار قطع الطرق والبلطجة
16 - استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية
17 - استمرار أزمات الوقود
18 - استمرار فصل العمالة من الشركات الخاصة لرجال أعمال النظام السابق
19 – تحقيق منافع لجماعة الاخوان المسلمين و الدفاع عن مصالحها على حساب الوطن
20 - استمرار العبث بمقدرات الشعب المصرى - 21 الأخطر و الأهم لغاية دلوقتى استمرار ضياع حق الشهداء و التفريط فى حق مصابى الثورة
السيد المستشار الدكتور /عبد المجيد محمود النائب العام تحية طيبة وبعد مقدمة لسيادتكم ..اتحاد شباب الثورة والنقابة المستقلة للعاملين بالأثار في كل من : 1-السيد اللواء / علي هلال ...رئيس قطاع المشروعات سابقا والإدارة الهدنسية لهدنسة الأثار المصرية وإدارة الالكترونيات 2-والشركة المنفذه في مشروع تأمين منطقة الهرم ( الدفاع الوطني –شركة ACT الاسبانية ) 3-وزير الأثار السابق زاهي حواس والوزراء و الأمناء الذين خلفوه حتي تاريخ هذا البلاغ . بتهمة اهدار المال العام وتعطيل الاقتصاد المصري والاساءة لسمعة السياحة المصرية والتسبب في سرقة منطقة الأهرام الأثرية بالجيزة .
نتقدم لسيادتكم بمستندات ما تم في عملية تأمين منطقى أثار الهرم والتي أدت الي سرقة الأجهزه الأمنية والمخازن بالمنطقة التي سيق ذكرها حيث بدأت أعمال الاستلام الابتدائي والنهائي وتبين الأتي . 1-تبين في بداية الإستلام الإبتدائي بأنه لا توجد مواصفات فنية أو كاتالوجات للأتظمة الأمنية بالمشروع 2-تم حصر وعمل التجارب الفنية علي الطبيعه في كل نطام علي حده .وتبين وجود مخالفات فنية أمنية لنظام التأمين وهو عدم وجود رؤية ليلية لنظام المراقبة التلفزيونية مما تسبب في قصور في نظام التأمين ليلا 3-تم تسجيل هذه المخالفات الفنية في محضر الاستلام الابتدائي وتم الزام الشركة المنفذه للمشروع بتوريد ما يلزم نظام الرؤية الليلية علي جميع الكاميرات المتحركة المركبة بالمشروع وذلك لتأمين منطقة الهرم وتم الزام الشركة بالتوقيع علي محضر الاستلام الابتدائي ولم تقوم بتنفيذ هذا الالتزام المحرر 4- تم مخاطبة رئيس اللجنة ومدير عام الاداره الهندسية للأثار المصرية ورئيس قطاع المشروعات بأن الشركة لم تلتزم بعمل نظام الرؤية الليلية مما يعرض المنطقة للسرقة والاقتحام وعدم تحديد الهدف ليلا ولم تتخذ اي اجراءات نحو الشركة وتم افتتاح المشروع علي هذه المخالفة الامنية مدفوعة الاجر قام رئيس القطاغ اللواء علي هلال بعمل تسوية مالية وشهادة ادارية بالمبلغ كاملا وبدون اتخاذ اي اجرا قانوني او مالي تجاه الشركة واكتفي بشهاده ادارية معتمده منه فقط و حاول اجبار اللجنة الهدنسية المكلفة بدراسة المشروع والمخالفات علي الاستلام . وبعد رفضهم التوقيع قام بتكليف مهندسين أخرين من ادارة الالكترونيات و هما :
المهندسة / هانم سيد صالح والمهندس / محمود حجازي
للتوقيع علي هذه الشهادة الادارية وعمل اضافة مخزنية للمشروع ومن ضمنها كاميرات موديل 940L ) فقط
تم بعدها مخاطبة رئيس قطاع المشروعات مرة اخري للتنبية عليه بهذا الخطأ الامني الذي تم مسبقا وأن المنطقة معرضه للسرقة ولا يمكن ان يترك الأمر هكذا ولكنة لم يلتفت لذلك
ووقعت الكارثة بالفعل وحدثت سرقات في المنطقة وفي الانظمة الالكترونيه نفسها ومحولات الكهرباء خلال هذه الفتره
تم تسجيل ما تم سرقتة بحوالي من 5 إلي 10 مليون جنيها للأحهزة الامنية المركبة علي الأسوار ومحولات الكهرباء واصرت الشركه بعدها علي تحميل هذه الاموال علي حساب المجلس الأعلي للأثار ولكنن رفضت اللجنة المتابعة بقرار من الوزير وقتها وانقسمت اللجنة الي فريقين احدهما مع الاثار والاخر مع الشركة للأسباب الاتية
جميع الكاميرا ت الموردة والمضافة مخزنيا كاميرات موديل 940L وليس (940XL (
وردت حديثا للمنطقة حتي تخرج الشركه نفسها من المأزق وعدم تحميلها اي مسئولية وتحميل الاثار مبالغ الاجهزه الامنية التي سرقت واتفقت علي ذلك مع المهندس / نبيل النشار ورفض الفريق الاخر الذي رأي ان هذا اهدارا للمال العام ولابد من الوقوف علي المتسبب فيه ومحاسبتة
وتم رفع جميع المستنات التي أرفقت مع المحضرين للأعضاء الفنيين الي وزير الدولة لشئون الأثار د- زاهي حواس الذي أعطي أوامرة بإرجاعها الي رئيس اللجنه لإحفائها حتي تاريخة .
ومنذ عام 2006 وحتي تاريخة لم يتم الانتهاء من هذا المشروع الذي تكلف ما يقرب من 300 مليون جنية في مرحلتة الأولي و30 مليون يورو العام السابق
بقرض اجنبي مدفوع الفائده لصالح دولة اسبانيا صاحبة شركة CT A
لذا نرفع الأمر الي سيادتكم للتفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم قانونيا للحفاظ علي حق الشعب المصري في اموالة المنهوبة وحماية المال العام ومحاسبة المتسبب في هذه الكارثة التي ما زالت مستمره حتي تاريخة مع العلم ان المنطقة غير مؤمنة حتي تاريخة .
وتطالب النقابة واتحاد شباب الثورة بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومتابعة اعمال الشركة الاسبناية والدفاع الوطني في طبيعة دورهم بالمشروع والمتسبب في تلك الخسائر حيث يتم صرف مبالغ مالية ضخمه في إطار هذا المشروع سنويا .ومنها نسبة 5% تكلفة صيانه للدفاع الوطني كما هو موضح بالمستندات وتتعدي مائة وخمس الف جنية سنويا ومبلغ تكلفة قدرة 2 مليون و100 الف جنية لصالح الدفاع الوطني ( وان هذه الاجهزه لم تورد جميعها ومن تم استلامه منها تم سرقته لاهمال الموردين وبفعل الشركه الاسبانية والدفاع الوطني بسبب تقصيرهم في ما اسند اليهم للانتهاء من تأمين المنطقة .
ويطالب عمر الحضري 1- باستقلال الاثار كوزارة كاملة مستقلة وعدم دمجها مع الثقافة وهدم مكتسبات الثورة بالأثار خلال السنه الماضية .2- واسطالب الدكتور /هشام قنديل رئيس الحكومة بعدم أخونة الوزارات وتشكيل حكومة تكنوقراطية حتي تستمر وتتعدي مرحلة فقدان الثقه بين الشعب وحكومتة وتقدم حلولا جذرية لكل مشاكل الوزارات دون العوده الي فكر الاخوان الاصلاحي الذي أخرنا كثيرا ومازال يشدنا إلي الخلف ويعطل عجلة الانتاج ومشروع النهضه الذي أنتخبة الشعب و لم يبدأ مؤشره في الدوران حتي هذه اللحظة .
وتصبح أمال الشعب بثورتة مهدده بالاحباط وليكتب لها النجاح أن ارادوا ان يعملوا من أجل مصر
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب باطل، ويعاقَب عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 123، من قانون العقوبات، بالحبس لمدة 6 سنوات، والعزل من المنصب الوظيفى؛ لتعارضه مع حكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، أعلى جهة قضائية. وأضاف أن إحالة الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، حكم الدستورية إلى محكمة النقض للبت فى صحة عضوية أعضاء المجلس غير صحيحة؛ لأن «النقض» لا ولاية لها على «الدستورية».
و أضاف الدكتور محمد حامد : أن القرار الذى أصدره الرئيس، وسحب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات الشعب وما ترتب عليه من بطلان المجلس بأكمله، باطل ولا سند له فى القانون أو الدستور؛ لأن حكم «الدستورية العليا» ببطلان قانون نافذ بذاته ونهائى وغير قابل للطعن عليه، وقرار المجلس العسكرى ببطلان البرلمان ليس قرارا إداريا، وإنما نشأ عن حكم قانونى يلغيه، كما أن كلام رئيس الجمهورية فى المادة الثانية من قراره يتناقض مع الحكم النافذ والنهائى ويعدل أحكام الإعلان الدستورى المكمل، الذى نص على إجراء انتخابات الشعب بعد الانتهاء من وضع الدستور. وأشار الي أن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أمس الأول، فصل فى منازعة تنفيذ حكمها السابق، الذى اعترض تنفيذه مرسى، وحكم الدستورية أمس بوقف القرار الجمهورى حكم سليم، ويعود بدولة سيادة القانون لوضعها الطبيعى، ويزيل أى آثار لقرار الرئيس، أما ما قرره الدكتور مرسى فهو جريمة، ويعاقب كل من أسهم فى تعطيل أو وقف أو منع تنفيذ حكم الدستورية العليا، من الفقرة الثانية من المادة 123، بالحبس 6 سنوات والعزل من وظيفته، بالإضافة للمسئولية السياسية التى ارتكبها، وهى التعارض مع مبدأ فصل السلطات. وأضاف : مسألة التطبيق أمر عملى، وطبقا لأحكام الدستور والقانون، فإن العقوبة واجبة التنفيذ، وتطبق عليه منذ صدور القرار الجمهورى، وليس بعد حكم الدستورية بإيقاف قراره، الأمر الذى يطبق كذلك فى حال تجاوزه وامتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة.
المشاركات
