لا لأخونة وزارة الثقافة و خاصة قطاع الأثار

بلاغ الي النائب العام رقم 2120


السيد المستشار الدكتور /عبد المجيد محمود النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم ..اتحاد شباب الثورة والنقابة المستقلة للعاملين بالأثار
في كل من :
1-السيد اللواء / علي هلال ...رئيس قطاع المشروعات سابقا والإدارة الهدنسية لهدنسة الأثار المصرية وإدارة الالكترونيات
2-والشركة المنفذه في مشروع تأمين منطقة الهرم ( الدفاع الوطني –شركة ACT الاسبانية )
3-وزير الأثار السابق زاهي حواس والوزراء و الأمناء الذين خلفوه حتي تاريخ هذا البلاغ .
بتهمة اهدار المال العام وتعطيل الاقتصاد المصري والاساءة لسمعة السياحة المصرية والتسبب في سرقة منطقة الأهرام الأثرية بالجيزة .


نتقدم لسيادتكم بمستندات ما تم في عملية تأمين منطقى أثار الهرم والتي أدت الي سرقة الأجهزه الأمنية والمخازن بالمنطقة التي سيق ذكرها
حيث بدأت أعمال الاستلام الابتدائي والنهائي وتبين الأتي .
1-تبين في بداية الإستلام الإبتدائي بأنه لا توجد مواصفات فنية أو كاتالوجات للأتظمة الأمنية بالمشروع
2-تم حصر وعمل التجارب الفنية علي الطبيعه في كل نطام علي حده .وتبين وجود مخالفات فنية أمنية لنظام التأمين وهو عدم وجود رؤية ليلية لنظام المراقبة التلفزيونية مما تسبب في قصور في نظام التأمين ليلا
3-تم تسجيل هذه المخالفات الفنية في محضر الاستلام الابتدائي وتم الزام الشركة المنفذه للمشروع بتوريد ما يلزم نظام الرؤية الليلية علي جميع الكاميرات المتحركة المركبة بالمشروع وذلك لتأمين منطقة الهرم وتم الزام الشركة بالتوقيع علي محضر الاستلام الابتدائي ولم تقوم بتنفيذ هذا الالتزام المحرر
4- تم مخاطبة رئيس اللجنة ومدير عام الاداره الهندسية للأثار المصرية ورئيس قطاع المشروعات بأن الشركة لم تلتزم بعمل نظام الرؤية الليلية مما يعرض المنطقة للسرقة والاقتحام وعدم تحديد الهدف ليلا
ولم تتخذ اي اجراءات نحو الشركة وتم افتتاح المشروع علي هذه المخالفة الامنية مدفوعة الاجر
قام رئيس القطاغ اللواء علي هلال بعمل تسوية مالية وشهادة ادارية بالمبلغ كاملا وبدون اتخاذ اي اجرا قانوني او مالي تجاه الشركة واكتفي بشهاده ادارية معتمده منه فقط و حاول اجبار اللجنة الهدنسية المكلفة بدراسة المشروع والمخالفات علي الاستلام . وبعد رفضهم  التوقيع قام بتكليف مهندسين أخرين من ادارة الالكترونيات
و هما :

المهندسة / هانم سيد صالح والمهندس / محمود حجازي

للتوقيع علي هذه الشهادة الادارية وعمل اضافة مخزنية للمشروع ومن ضمنها كاميرات موديل 940L ) فقط

تم بعدها مخاطبة رئيس قطاع المشروعات مرة اخري للتنبية عليه بهذا الخطأ الامني الذي تم مسبقا وأن المنطقة معرضه للسرقة ولا يمكن ان يترك الأمر هكذا ولكنة لم يلتفت لذلك

ووقعت الكارثة بالفعل وحدثت سرقات في المنطقة وفي الانظمة الالكترونيه نفسها ومحولات الكهرباء خلال هذه الفتره

تم تسجيل ما تم سرقتة بحوالي من 5 إلي 10 مليون جنيها للأحهزة الامنية المركبة علي الأسوار ومحولات الكهرباء واصرت الشركه بعدها علي تحميل هذه الاموال علي حساب المجلس الأعلي للأثار ولكنن رفضت اللجنة المتابعة بقرار من الوزير وقتها وانقسمت اللجنة الي فريقين احدهما مع الاثار والاخر مع الشركة للأسباب الاتية

جميع الكاميرا ت الموردة والمضافة مخزنيا كاميرات موديل 940L وليس (940XL (

وردت حديثا للمنطقة حتي تخرج الشركه نفسها من المأزق وعدم تحميلها اي مسئولية وتحميل الاثار مبالغ الاجهزه الامنية التي سرقت واتفقت علي ذلك مع المهندس / نبيل النشار ورفض الفريق الاخر الذي رأي ان هذا اهدارا للمال العام ولابد من الوقوف علي المتسبب فيه ومحاسبتة

وتم رفع جميع المستنات التي أرفقت مع المحضرين للأعضاء الفنيين الي وزير الدولة لشئون الأثار د- زاهي حواس الذي أعطي أوامرة بإرجاعها الي رئيس اللجنه لإحفائها حتي تاريخة .

ومنذ عام 2006 وحتي تاريخة لم يتم الانتهاء من هذا المشروع الذي تكلف ما يقرب من 300 مليون جنية في مرحلتة الأولي و30 مليون يورو العام السابق

بقرض اجنبي مدفوع الفائده لصالح دولة اسبانيا صاحبة شركة CT A

لذا نرفع الأمر الي سيادتكم للتفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم قانونيا للحفاظ علي حق الشعب المصري في اموالة المنهوبة وحماية المال العام ومحاسبة المتسبب في هذه الكارثة التي ما زالت مستمره حتي تاريخة مع العلم ان المنطقة غير مؤمنة حتي تاريخة .

وتطالب النقابة واتحاد شباب الثورة بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومتابعة اعمال الشركة الاسبناية والدفاع الوطني في طبيعة دورهم بالمشروع والمتسبب في تلك الخسائر حيث يتم صرف مبالغ مالية ضخمه في إطار هذا المشروع سنويا .ومنها نسبة 5% تكلفة صيانه للدفاع الوطني كما هو موضح بالمستندات وتتعدي مائة وخمس الف جنية سنويا ومبلغ تكلفة قدرة 2 مليون و100 الف جنية لصالح الدفاع الوطني ( وان هذه الاجهزه لم تورد جميعها ومن تم استلامه منها تم سرقته لاهمال الموردين وبفعل الشركه الاسبانية والدفاع الوطني بسبب تقصيرهم في ما اسند اليهم للانتهاء من تأمين المنطقة .

ويطالب عمر الحضري 1- باستقلال الاثار كوزارة كاملة مستقلة وعدم دمجها مع الثقافة وهدم مكتسبات الثورة بالأثار خلال السنه الماضية .2- واسطالب الدكتور /هشام قنديل رئيس الحكومة بعدم أخونة الوزارات وتشكيل حكومة تكنوقراطية حتي تستمر وتتعدي مرحلة فقدان الثقه بين الشعب وحكومتة وتقدم حلولا جذرية لكل مشاكل الوزارات دون العوده الي فكر الاخوان الاصلاحي الذي أخرنا كثيرا ومازال يشدنا إلي الخلف ويعطل عجلة الانتاج ومشروع النهضه الذي أنتخبة الشعب و لم يبدأ مؤشره في الدوران حتي هذه اللحظة .

وتصبح أمال الشعب بثورتة مهدده بالاحباط وليكتب لها النجاح أن ارادوا ان يعملوا من أجل مصر

عمر الحضري

رئيس لجنة السياحة والأثار باتحاد شباب الثورة

ألامين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالأثار

01004075179

السجن و العزل فى انتظار مرسى رئيس الجمهورية

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب باطل، ويعاقَب عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 123، من قانون العقوبات، بالحبس لمدة 6 سنوات، والعزل من المنصب الوظيفى؛ لتعارضه مع حكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، أعلى جهة قضائية. وأضاف أن إحالة الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، حكم الدستورية إلى محكمة النقض للبت فى صحة عضوية أعضاء المجلس غير صحيحة؛ لأن «النقض» لا ولاية لها على «الدستورية».

و أضاف الدكتور محمد حامد :
أن القرار الذى أصدره الرئيس، وسحب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات الشعب وما ترتب عليه من بطلان المجلس بأكمله، باطل ولا سند له فى القانون أو الدستور؛ لأن حكم «الدستورية العليا» ببطلان قانون نافذ بذاته ونهائى وغير قابل للطعن عليه، وقرار المجلس العسكرى ببطلان البرلمان ليس قرارا إداريا، وإنما نشأ عن حكم قانونى يلغيه، كما أن كلام رئيس الجمهورية فى المادة الثانية من قراره يتناقض مع الحكم النافذ والنهائى ويعدل أحكام الإعلان الدستورى المكمل، الذى نص على إجراء انتخابات الشعب بعد الانتهاء من وضع الدستور.
وأشار الي أن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أمس الأول، فصل فى منازعة تنفيذ حكمها السابق، الذى اعترض تنفيذه مرسى، وحكم الدستورية أمس بوقف القرار الجمهورى حكم سليم، ويعود بدولة سيادة القانون لوضعها الطبيعى، ويزيل أى آثار لقرار الرئيس، أما ما قرره الدكتور مرسى فهو جريمة، ويعاقب كل من أسهم فى تعطيل أو وقف أو منع تنفيذ حكم الدستورية العليا، من الفقرة الثانية من المادة 123، بالحبس 6 سنوات والعزل من وظيفته، بالإضافة للمسئولية السياسية التى ارتكبها، وهى التعارض مع مبدأ فصل السلطات.
وأضاف : مسألة التطبيق أمر عملى، وطبقا لأحكام الدستور والقانون، فإن العقوبة واجبة التنفيذ، وتطبق عليه منذ صدور القرار الجمهورى، وليس بعد حكم الدستورية بإيقاف قراره، الأمر الذى يطبق كذلك فى حال تجاوزه وامتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة.

Publicite Afrique
الخبر الأصلى منشور هنا - على موقع الموجز

الخطاب الميكس فيه كل شئ و العكس

لأنى مش من الأخوان فانا أطيع الله عن طريق إعمال العقل كما أمرنى ... و لا اعطل عقلى كما هو حال جماعة السمع و الطاعة .

و إعمال العقل فرض عليا مقاطعة  الانتخابات لأنى متأكدة انها المسرحية مكتوبة و مش ح اقبل اكون كومبارس مكمل لسيناريو موضوع سلفا .

و انتهت الحكاية بفوز مرسى ... و نزل مرسى الميدان ... و عشان ما أشككش فى حد لأنى ما أعرفش النوايا .. لكن لاحظت ان خطاب مرسى يحمل المعنى و ضده .... فقد اقسم ان المدنيين المحاكمون عسكريا فى رقبته – مع انى متعقدة من كلمة برقبتى دى عشان دى إللى قالها شفيق ايام موقعة الجمل لكن ما علينا ، مش دى موضوعنا... لكن موضوعنا انه إزاى مرسى يقول المحاكمين عسكريا دول فى رقبتى و فى نفس الوقت قال انه ح يبدأ بعمر عبد الرحمن المحبوس فى امريكا ... و هو حضرتك لك سلطان علي امريكا  ... ثم يعنى الثوار إللى وصلوك للكرسى ح تسبهم يخلصوا مدة الحكم عليهم و تقعد  فى مباحثات مع أمريكا عشان عمر عبد الرحمن .... دى مش مفهومة ، و ح نسبها للتوضيح

الحاجة التانية :

مرسى قال سنمحى اى كلمة تعنى التبعية .. هل ده  معناه " باى باى ماما أمريكا" ... و ح تخلى الجيش ما يخدش المعونة ... طيب ما حضرتك ما عندكش أى صلاحيات على العسكر  ... و ما هى حدود الغاء التبعية إللى كل المصريين نفسهم انها تتلغى ... و ح تلغى التبعية دى قبل الافراج عن عمر عبد الرحمن و لا بعدها ؟؟؟

... و لا ده كلام للاستهلاك المحلى ... مجرد كلام م اللى بيعجب السذج و بيبهر بتوع السمع و الطاعة .

الحاجة التالتة :

قولت ان الشعب مصدر الشرعية والسلطة التي تعلو على الجميع ... و مع ذلك روخت تقسم فى الدستورية ... ما توحد اتجاهك يا منتخب .... يا تخليك مع الشرعية إللى حضرتك مقتنع بيها و تطلب مساندة الشعب ضد الاعلان الدستورى المكمل ... يا ما تقولش للناس كلام معسول – و لا ده كلام مقصود به السيطرة على العامة و تغيبهم لتمرير امور قادمة ؟؟

الحاجة الرابعة :

الخطاب اتقال فيه " لن افرط فى أى شئ من صلاحية رئيس الجمهورية " ... مع انك وافقت على الاعلان الدستورى المكمل ... و الدليل انك رحت تقول القسم امام اعضاء المحكمة الدستورية

الحاجة الخامسة :

روحت قابلت قيادات الداخلية بترحاب و ابتسام رغم علمك ان منهم قاتل الشهداء و مع ذلك قبلت مصافحتهم ... و فى نفس الوقت وقفت فى الميدان تقول حق الشهداء فى رقبتى

... وقلت باعلى صوتك " انا باتكلم و الجيش سامعنى و الشرطة سمعانى "

الكلام كله له معنايين و كل معنى محتاج تفسير و توضيح و كل كلامة متبوعة بتصرفات منك تؤيدها .


يا ترى الخطاب ده يندرج تحت بند : دهاء الشراقوة و لا مكر أهل الريف ... ولا لعب الاخوان إللى بيلعبوا على كل الأطراف ... و لا فن السياسة إللى بينتهى بكلام دون افعال

نحن فى انتظار الأيام لتثبت لنا حقيقة النوايا التى خفيت علينا الآن ... و نعرف ان كانت الصورة إللى رسمها كارلوس حقيقية و لا مجرد افتراء

الحلقة 31 من الحاجة ايفون - حقيقة ما حدث ف شارع محمد محمود

لستمر الضرب بالخرطوش و بغاز يسبب الشلل لمدة اسبوع ... و رغم ذلك تحامل الشباب و اصروا على عدم وصول افراد الداخلية للميدان ... و اصيب احمد بخرطوش .. و تطورت الاحداث بشكل دفع مصطفى لتطليق زينب

مسلسل الحاجة ايفون اخراج أيمن عبد الرحمن – تأليف سمر العزب – بطولة انعام الجرتلى – سميرة عبد العزيز  - منال سلامة – ايهاب فهمى – فايق عزب

Publicite Afrique

ارجوكم ما تنسوش أهم أحداث سنة و نص ثورة

من امبارح وانا عايز اقول شوية نقط  تعبانى
----------------------------------
1-كل الانجازات اللى حصلت فى السنة ونص اللى فاتوا لو اعتبرناها انجازات كانت بسبب احكام قضائية من اول حل المجلسين وحل الحزب الوطنى وانت ماشى
2-ايام المخلوع اتحل المجلس مرتين بسبب حكم المحكمة الدستورية
3- طول السنة ونص اللى فاتوا كانت القرارات التشريعية فى ايد المجلس العسكرى وماشفتش حد من الاخوان اعترض
4-قرارات المحكمة الدستورية كلنا كنا متوقعنها ومن زمان مش حاجه جديده
5- جزء من اعتراضنا على دستور 71 هو الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية وانه رئيس كل حاجه فى مصر
6- خريطة الطريق السودا اللى فشختنا دى اللى شارك فيها بجزء كبير هما الاخوان المسلمين اللى قعدوا مع عمر سليمان من يوم 4 فبراير واللى رفضوا ينزلوا الميدان من ابريل 2011
7- انا مش فاهم يعنى ايه حكم يطلع لصالحى يبقى قضاء نزيه مايطلعش لصلحى يبقى فاسد
8- الاخوان ارتضوا نتيجة المرحلة الاولى من انتخابات الرياسة اللى طلعت مرسى الاول وماقلوش ان فى تزوير وماطعنوش على اى نتيجه ( اللجنه هى هى فى المرحلة التانية)
9- ماشفتش المرشد ولا مرسى بيقول لصفوت حجازى عيب اللى بتقوله ده لما اعلن فى المحلة ان الاخوان هما حماس وان مصر جزء من الخلافه اللى عاصمتها القدس
--------------
اللى الاخوان بيمارسوه اليومين دول دعاره سياسة 
انا ضدها لانها مش لصالح الوطن... وان كنت بكره شفيق فانا بكره الاخوان زيه بالظبط
لانها جماعة نفعية ميكافلية لاقصى درجة....
ياريت مانتسحبش فى معركتهم ونركز مع معركتنا احنا
الدستور
الدستور العادل لدولة مدنية حديثه تنادى بالحرية والعدالة الاجتماعية

ايمن عبد الرحمن – مخرج بماسبيرو

African affiliation program

http://sakya-songs.blogspot.com/

فضيحة جديدة لتلفزيون احمد أنيس - ماسبيرو سابقا

http://sakya-songs.blogspot.com/

http://el7adsa-incident.blogspot.com/

بيان جبهة الإبداع المصرية حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في ضوء المعايير الجديدة

دعت " جبهة الإبداع المصري "  لاجتماع طارئ لبحث الموقف من المشاركة في  الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري  بعد الاعتراضات الواسعة لتأسيسها في ظل سيطرة تيارات الإسلام السياسية عليها .
و انتهت الجبهة – بإجماع أعضاءها الممثلون لـ كافة الاتحادات و النقابات و الجمعيات و الائتلافات الأدبية و الثقافية و الفنية – إلى القرار التالي :

1.   رفض الصيغة و المعايير التي تم بناء عليها تشكيل ( الجمعية التأسيسية للدستور ) و مقاطعة المشاركة فيها و اعتبارها كياناً غير شرعي و اللجوء للقضاء لوقف عملها مع الإعداد لفعاليات تصعيدية تجعل كافة وسائل رفضها مفتوحة أمام المبدع المصري في الشارع .
و يأتي هذا القرار للأسباب التالية :
أولاً : لا فرق على الإطلاق بين أسباب رفض تأسيسية الدستور في تشكيلها الأول و الأخير فكلاهما يعبر عن استئثار قوى الإسلام السياسي بصياغة الدستور المصري القادم و ما حدث من تغيير يصب في خانة الشكل لا المضمون و يعتبر المشاركين فيه مجرد ديكور يمنح الشرعية لدستور تتم كتابته في مكتب المرشد العام للإخوان بعد اعتماده من مجلس شورى جماعته لا الشعب المصري و هو ما يعني ليس فقط العودة لاستبداد دستور 1971 بل يتجاوز ذلك إلى دسترة الاستبداد باسم الدين و يفتح باب وصاية الجماعات الدينية على مصر كلها .



ثانياً : كما ضمنت جماعات الإسلام السياسي أغلبية في البرلمان بغرفتيه سعت لضمان فرض إرادتها على تأسيسية الدستور عبر امتلاكها لأغلبيتها قبل حتى أن تبدأ أعمالها سواء بأعضاء أحزابها أو نقاباتها أو المتعاطفين معها و هو ما يعني سيطرتها المبدئية على نسبة الاعتماد البالغة 57% من إجمالي أعضاءها . و من ثَم فإن أي معارضة داخلية للكتلة الباقية بفرض أنها واحدة سيؤدي في النهاية إلى مجرد إضفاء الشرعية على دستور تؤكد الشواهد أنه جاهز و موجود بمكتب المرشد .
ثالثاً : إذا كان مجلس الشعب الحالي مطعون في شرعيته و قد يصدر أي حكم بحله و حال حدوث ذلك – و وفق القانون – فإن ما اتخذه من قرارات و ما شرعه من قوانين يظل سارياً فيكون الأولى هو تأسيس الدستور يكون الأولى تأجيله لحين الفصل في شرعية المجلس و انتخاباته و ليس تأزيم الوضع الحالي بصياغة دستور تحت وصاية المطعون في شرعيته .
رابعاً : تمثل معايير المشاركة في تأسيسية الدستور جوراً حقيقياً على حقوق العمال و الفلاحين الذين تقل نسبة تمثيلهم عن النسبة التي حصل عليها حزب واحد مثل الحرية و العدالة – الإخوان المسلمين – وفي ذات الوقت هناك مشاركة لأحزاب تعلم الأغلبية البرلمانية أنها لا تمثل إلا شخوصها و في المقابل فإن نسبة مشاركة كنائس مصر الثلاث تم تمثيلها بـ ( 4 أشخاص ) فقط و هو ما يعطي دلالة لطبيعة المشاركة التي يسعى الإخوان إليها .

http://sakya-songs.blogspot.com/

خامساً : يبقى اللجوء للقضاء هو الحل المنطقي و الطبيعي طالما أن هيمنة تيارات الإسلام السياسي على الواقع المصري تصر على الالتفاف حول أحكامه الرافضة لسعي هذه التيارات لفرض إرادتها على المستقبل و الانفراد بصياغة مستقبل وطن نحيا فيه جميعا وهو ما يدفع الواقع المصري إلى العودة لبداية الأزمة .
و أخيراً ... فإن إقصاء مبدعي مصر أدباءً و مثقفين و فنانين يعبر عن إرادة حقيقية من قوي الإسلام السياسي لتهميش دور الوعي المصري و اسكات صوت الأمل فيه و وأد ضميره الحي و صبغ الوطن بلون واحد لا يرى إلا ذاته و لا يسمع إلا صوته بل و يُشرع لقراراته معتبراً أنه صوت الحقيقة الوحيد ومالك الحق الإلاهي المطلق ... و هو ما يرفضه المبع المصري جملة و تفصيلاً ... بل و أيضاً سنعمل على مواجهته بكافة الوسائل الممكنة حتى و إن كان الثمن اعتصاماً مفتوحاً و إضراباً عن الطعام على أسوار مجلس الشعب حتى يكتب الله لوطننا الحرية أو نموت و نحن رافعين راية الحرية و ما أكرمها من حياة مرفوعة الرأس أو شهادة مثلها .
عاشت مصر و ثورتها... مرفوعة الراية ... واعية الضمير
جبهة الإبداع المصري
القاهرة 9 يونيو 2012